لا تزال أسعار الإيجار الباهظة على قائمة أبرز المشاكل التي يعاني منها سكان إسطنبول وذلك بالرغم من تراجعها نسبياً خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن في المقابل زادت بنسبة 75 بالمئة في بعض المناطق الأخرى، بحسب ما أظهرته بيانات وكالة تخطيط إسطنبول (IPA) التابعة لبلدية المدينة الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الإيجارات في عموم مناطق إسطنبول ارتفعت خلال العام الأخير بنسبة تزيد على 75 بالمئة، فيما وصلت الزيادة في أسعار مبيع المساكن إلى 84 بالمئة.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان “السكن كحق: هل الوصول إلى مسكن صحي ودائم وآمن ممكن للجميع؟”، أنه على الرغم من الزيادة في عروض الإسكان في جميع أنحاء إسطنبول في العقد الأول من القرن الحالي، إلا أنه أصبح من المستحيل على فئة الدخل المتوسط والمنخفض شراء منزل، بحسب ما نقله موقع “عربي 21”.
كما شدد على أن الارتفاعات الفلكية في أسعار الإيجارات في جميع أنحاء المدينة جعلت تكاليف اتخاذ مسكن للعيش فوق قدرة الفئة ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وكانت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، صرحت أنها قررت أن تستقر في بيت والدتها بسبب غلاء إيجارات المنازل في مدينة إسطنبول.
وقالت غاية خلال لقاء مع صحيفة “حورييت” التركية، إنها انتقلت للعيش في بيت عائلتها بعد عدم تمكنها من العثور على منزل مناسب للإيجار بسبب غلاء الأسعار، مشيرة إلى أن إيجارات المنازل بالمدينة التركية الشهيرة أصبحت أكثر ارتفاعا منها في “مانهاتن”، أحد أشهر مناطق مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد التقرير على أن أزمة السكن أصبحت حتمية مع الانخفاض السريع في القوة الشرائية في جميع أنحاء تركيا، وذكر أن الزيادة الخطيرة في أسعار إيجارات المساكن، تركت المستأجرين في حالة ثابتة من القلق وعدم اليقين.
وتناول التقرير أكثر المناطق ارتفاعا في أسعار المساكن في عموم إسطنبول خلال السنوات الأربع الأخيرة، موضحا أن منطقة أسكودار شهدت زيادة بنسبة 961 بالمئة، وبيكوز بـ889 بالمئة، وباشاك شهير بـ879 بالمئة.
يشار إلى أن السياسة التركية الاقتصادية شهدت تحولا جذريا عقب فوز الرئيس التركي بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث بدأت بالعودة إلى اتباع سياسات أكثر تقليدية تتضمن رفع أسعار الفائدة تدريجيا، مع التعهد بالتخلي عن عشرات اللوائح السابقة لكبح التضخم وتقليل العجز التجاري، ومنح الثقة الكافية للمستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق التركية.
وكان معدل التضخم في تركيا، ارتفع إلى 62 بالمئة تقريبا على أساس سنوي في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، بينما كان سجل 61,36 بالمئة في تشرين الأول /أكتوبر، وفقا للبيانات الرسمية.
وكانت محافظة البنك المركزي، أشارت إلى أنهم يعملون على إيصال معدل التضخم في البلاد إلى نسبة 14 بالمئة في نهاية عام 2025، كما أوضحت أنهم يتوقعون انخفاض الأسعار بشكل عام اعتبارا من الربع الأول من عام 2024.
وشددت غاية على أن معدلات التضخم ستصل إلى خانة الآحاد مع حلول عام 2026، على حد قولها.
وفي سياق متصل، قالت دراسة نشرتها جامعة بهتشه شهير التركية في أغسطس/آب الماضي، إن الإيجارات ارتفعت خلال السنة الماضية 121% في عموم المدن التركية، بينما وصل الارتفاع إلى 188% في المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير.
وأدت النزاعات بين المالك والمستأجر، في الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع الإيجارات إلى زيادة الدعاوى القضائية أمام المحاكم.
