في تطور لافت، اتخذت الغرفة المدنية الرابعة والخمسون في محكمة العدل الإقليمية في إسطنبول قرارًا مثاليًا فيما يتعلق باللائحة التي تم وضعها موضع التنفيذ لمنع الزيادات الباهظة في الإيجارات ووضع نسبة 25 في المائة كحد أقصى.
وفي تفاصيل القضية، رفع مالك أحد العقارات قضية إلى المحكمة، مشيرًا إلى أن الزيادة التي أجراها المستأجر ضمن “الحدود القانونية” كانت أقل من أسعار إيجار العقارات المماثلة داخل الموقع الذي يقع فيه العقار.
وفي هذه القضية، رفضت المحكمة المحلية طلب المالك بزيادة تعديل الإيجار، لكن المالك رفع القضية إلى الاستئناف.
واختلفت الغرفة المدنية الرابعة والخمسون بمحكمة العدل الإقليمية في إسطنبول التي نظرت في الملف مع قرار المحكمة المحلية، وقضت بأن الزيادة البالغة 25 بالمئة غير مناسبة في ظل ظروف السوق.
وفي تصريح للمحامي الوسيط أوموت متين، أشار إلى أهمية فهم حالات تحديد الإيجار وتأثيرها على اتفاقيات الإيجار بعد مرور 5 سنوات.
وأوضح أنه في حال تغيرت أسعار الإيجار بشكل كبير قبل انتهاء هذه الفترة، يمكن رفع قضايا التكيف الإيجاري.
وأضاف أن الإيجارات تغيرت بشكل كبير، ما يجعل أصحاب العقارات يواجهون تحديات في فهم كيفية التعامل مع هذه الزيادات الكبيرة.
وختم بالقول إن رفع قضايا التكيف الإيجاري يمثل خيارًا قانونيًا يمكن اللجوء إليه للتأقلم مع التغيرات الاقتصادية.
في القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة والخمسين لمحكمة العدل الإقليمية في إسطنبول، تم التأكيد على أن هذه القضية تعتبر قضية تكيف.
ما يعنيه ذلك هو أنه إذا زعم أصحاب العقارات أن الإيجارات ظلت منخفضة، واستنادًا إلى التطورات الاقتصادية التي حدثت قبل 5 سنوات، يمكن رفع دعوى التكيف في حالة تفاوت كبير بين قيم الإيجار.
على سبيل المثال، إذا كان المستأجر يعيش في إحدى الوحدات مقابل 3 آلاف ليرة تركية، بينما يعيش مستأجر آخر في وحدة أخرى مقابل 20 ألف ليرة تركية، يمكن رفع دعوى التكيف في مثل هذه الحالات لتصحيح التفاوت الكبير، وفق ما ذكرت صحيفة “ملييت” في تقريرها الذي نشر اليوم الجمعة.
ويُشير النص إلى أنه لا يوجد بيان واضح يفيد ما إذا كان تحديد الإيجار بنسبة 25 في المائة يعتبر عادلًا أم لا.
وبدلاً من ذلك، يتم التركيز على الظروف التي مر بها السوق وكيف يؤثر ذلك على مبدأ التكيف.
وفي حالات التكيف، يتم التفاوض بشكل فردي بناءً على السياق الاقتصادي والتحولات في أسعار الإيجارات، دون الالتزام بحد محدد كنسبة ثابتة مثل 25 في المائة.
المصدر: اقتصاد تركيا
