يجري التحالف الحاكم في تركيا، استعداداته لطرح دستور مدني جديد، بدلا من ذلك الذي وضع بعد الانقلاب العسكري الذي جرى عام 1980، وسط تشديد من بعض أحزاب المعارضة على عدم المساس بالبنود الأربعة الأولى.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية ستجتمع مع الأحزاب الأخرى التي لديها مجموعات برلمانية، من أجل توجيه دعوة لوضع دستور مدني، وسواء قبلوا ذلك أم لا سنطرق كل الأبواب.
وأوضح أنه بدءا من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، سنركز على ذلك في خطاباتنا البرلمانية، ونأمل أن نتخذ الخطوات اللازمة وفقا لذلك.
وأضاف: “يجب على تركيا الآن التخلص من عار الدستور الانقلابي، أمتنا تستحق أن يحكمها دستور يتوافق مع ظروف العصر، مدني حر، يحتضن الشعب بلغته ووحدته، وعلى الرغم من إحراز تقدم من خلال التعديلات التي تمت على مدار سنوات، إلا أن الدستور الحالي لا يتناسب مع القرن التركي”.
من جهته أكد رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، أن أهم بند على جدول أعمال الدورة البرلمانية الجديدة هو دراسة دستور جديد، يتلاءم مع القرن الثاني للجمهورية.
وتابع بأنه تم تعديل دستور 1982، 19 مرة، ولكن بما أن روح الدستور والمبدأ الأساسي له لا يزالان موجودين، وهناك حاجة ماسة للتعديل، فإن مهمة البرلمان جعل البنود الأربعة أكثر ديمقراطية، وتلاؤما مع الشعب.
وشدد كورتولموش على أنه يجب أخذ بعض القضايا في عين الاعتبار بشأن العملية المتعلقة بالدستور، مضيفا أنه “دستور لا يمثل الأحزاب السياسية فقط بل سيصبح دستورا للأمة”.
وأضاف أن العملية المتعلقة بالدستور الجديد، قد لا تحظى بدعم الجميع، لكن ممكن تحقيق أكبر قدر من توافق الآراء، مشددا على أهمية الحساسية التي يجب أن تبدى تجاه ذلك.
اقرأ أيضا:
أردوغان يتحدث عن زيارة نتنياهو المرتقبة لأنقرة.. ماذا عن انضمام السويد للناتو؟
مواصفات ومزايا الدستور الجديد
وحول مواصفات الدستور، أكد كورتولموش أنه أولا يجب أن يكون دستورا جديدا، بروحه وبمضمونه وبفهم جديد.
وثانيا، يجب أن يكون مدنيا، بفهم يرتكز على الإرادة والسيادة الوطنية، ويتضمن القضايا التي بحاجتها تركيا، وهي عملية يجب أن تشارك فيه كافة شرائح المجتمع والمجتمع المدني.
وثالثا، يجب أن يكون دستورا ليبراليا، يوسع ويضمن الحقوق والحريات الفردية، وغير مقيد كما دستور 1982.
رابعا، أن يكون شاملا وتعدديا، يتضمن نصا يمثل جميع شرائح المجتمع المختلفة، يقبل فيه الغالبية، وينقل تركيا إلى قرنها الثاني.
وخامسا، صياغة دستور يستند على القيم الحضرية، ويتناسب مع أهداف تركيا المستقبلية ويركز على الفرد.
