تقدّم نوّاب في البرلمان التركي عن صفوف أحزاب المعارضة، بمذكرة إلى القضاء للطعن في قرار ولاية إسطنبول بحظر تناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة بالمدينة.
قرار ولاية إسطنبول أثارت جدلاً ساخناً سياسياً وإعلامياً، بعدما تداولت وسائل إعلام تركية محلية تعميما لوالي المدينة يؤكد فيه حظر بيع وتناول المشروبات الكحولية في الأماكن العامة مثل الشواطئ والحدائق.
وأثار هذا الأمر حفيظة الصحف المقربة من المعارضة التي اتهمت الوالي داوود غُل بالتدخل في أسلوب حياة المواطنين.
وقال تعميم داخلي أرسله مكتب الوالي -بتاريخ 17 أغسطس/آب الماضي- إلى أجهزة الشرطة والأمن، وتناقلته وسائل إعلام تركية، إن “الشكاوى المقدمة إلى الجهات المختصة مؤخرا أظهرت أن معظم الأشخاص المتورطين في الأحداث التي تخل بالنظام العام داخل حدود ولاية إسطنبول في الحدائق العامة والشواطئ وغيرها من الأماكن المفتوحة للعموم مدمنون على الكحول”.
ولفت التعميم إلى أنه “تبين أن الأشخاص الذين يشربون الكحول في هذه المناطق يسببون الإزعاج ويثيرون الخوف والذعر لدى شعبنا”.
وعلقت صحيفة “جمهوريت” التركية (المقربة من حزب الشعب الجمهوري المعارض) على التعميم، معتبرة أن والي إسطنبول “أعلن حظر تناول المشروبات الكحولية في الأماكن المفتوحة”، منتقدة إثارته هذا الموضوع في وقت تعاني فيه المدينة “صعود نشاط المافيا والمواجهات بين العصابات وأزمة المخدرات وعديدا من المشكلات الأمنية الأخرى”، بحسب تقرير لـ “الجزيرة نت”.
انتقاد المعارضة
وحسب تعميم والي إسطنبول، سيتم تغريم من ينتهك حظر الكحول في الأماكن العامة بمبلغ قدره 617 ليرة تركية (نحو 23 دولارا)، في حين سيتم وضع الأشخاص الذين يضبطون في حالة سكر تحت السيطرة حتى يزول السكر عنهم.
ولفت تعميم الوالي إلى أن ما به تعليمات تستند إلى القانون رقم 5326، أو ما يسمى قانون الجنح الصادر عام 2005.
وفي حين رحب أنصار الحكومة التركية بالتعميم، انتقدته المعارضة وبعض خبراء القانون من المحسوبين على التيار “الكمالي”، الذين رأوا أن ولاية إسطنبول تجاوزت صلاحياتها، معتبرين القرار خطوة إضافية على طريق استمرار الحكومة في “التدخل في نمط حياة المواطنين”.
ولم تقتصر ردود الأفعال على الساحة الإعلامية، فقد عبر عدد من الأحزاب المعارضة الرئيسية -على رأسها حزب الشعب الجمهوري- عن رفضهم القرار، فقال أوزغور أوزيل رئيس الكتلة البرلمانية للحزب “هذا ليس نصا تذكيريا، بل هو تمييز في نمط الحياة جاء بتعميم”، واعتبر القرار “لاغيا وباطلا”.
من جهته، دان القرار حزب العمال التركي (حزب صغير لديه 4 مقاعد في البرلمان)، وقال إنه “لا يعترف به”، حسب ما جاء في بيان على الموقع الرسمي للحزب.
وتقدم المحامي محمد أوميت أردم بطلب إلى القضاء، مطالبا بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء التعميم، معتبرا أن “شرب المشروبات الكحولية سيضع الناس تحت عبء اقتصادي خطير للغاية ما لم يدفع الوالي الفاتورة”.
ولاحقا، أعلنت نقابة المحامين في إسطنبول بدورها أنها رفعت دعوى قضائية لإلغاء تعميم والي إسطنبول.
ولاية إسطنبول تعقّب
لكن ولاية إسطنبول عقبت على ردود الأفعال ببيان جديد، أوضحت فيه أنها لم تتخذ قرارا جديدا في الموضوع ولم تحظر شرب الكحول في الأماكن المفتوحة كما صوره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل قامت بتذكير السلطات المعنية بتنفيذ التعليمات التنفيذية لقانون 2005، الذي يشمل وضع قيود (وليس حظرا شاملا) على بيع واستهلاك المشروبات الكحولية في الأماكن العامة.
وقال البيان “في تعميمنا التذكيري، فقد بينا ما حدده القانون باختصار، عدم بيع المشروبات الكحولية للأطفال دون سن 18 عاما، والامتناع عن بيع الكحول بالتجزئة بين الساعتين 22:00 والساعة 06:00، باستثناء المطاعم والمقاهي المرخصة، وعدم جواز ذلك خارج الأماكن الحاصلة على ترخيص، في مناطق مثل مناطق التنزه والترفيه والسواحل والشواطئ وما إلى ذلك”.
وأضاف بيان الوالي “بصفتنا واليا لإسطنبول، تأثر نشرنا لهذا التعميم التذكيري بشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن المواطنين في أثناء زياراتنا للمنطقة، في ما يتعلق بالحوادث الفوضوية التي حدثت بسبب استهلاك الكحول”.
ونقلت صحيفة “جمهوريت” المعارضة عن المحامي المختص بالشؤون الإدارية متين غونداي قوله إنه لا توجد مادة خاصة باستهلاك الكحول في القانون رقم 5326 المشار إليه في القرار، وقال “يمكن فرض مثل هذا الحظر بموجب القانون، وليس بالتعميم”.
واستدرك أنه في المادة 35 من قانون الجنح يمكن تطبيق العقوبات على الأشخاص الذين يتصرفون بطريقة تزعج سلام وهدوء الآخرين بسبب السُكْر، مضيفا “مع ذلك، لا يمكن القول إن الأشخاص الذين يشربون الكحول على الشاطئ أو في الحديقة يهددون النظام العام”.
