طلب البنك المركزي التركي من البنوك عدم قبول ودائع الليرة المحمية والتركيز على ودائع الليرة العادية.
وبحسب وسائل إعلام تركية فإن الودائع القديمة ستبقى مستمرة حتى تاريخ الاستحقاق ولن تجدد إلا كوديعة عادية.
وبدأ البنك المركزي التركي في حزيران الماضي، اتخاذ خطوات جديدة، لزيادة فعالية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي، في خطوة هي الأولى للخروج من سياسات “وديعة الليرة المحمية”.
و”وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف” آلية مالية أطلقتها تركيا أواخر 2021، حيث تضمن للمودع بالليرة عدم وقوعه ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقتي الإيداع والسحب.
وعلق المحلل الاقتصادي مخلص الناظر على القرار في تغريدة على موقع (إكس) بالقول: “رفع البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي للبنوك من العملات الأجنبية بعد قرار إلغاء وديعة الليرة المحمية، من الواضح تماما أن المركزي يتوقع هبوطا حادا بالليرة بعد إلغاء الوديعة المحمية ولأجل ذلك سيكون هناك انخفاض في الاحتياطي نتيجة التدخل في أسواق الصرف لمنع الانخفاض الحاد الفوري، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي للبنك من جديد، الأمر الذي يرفع مؤشر التخلف عن السداد من جديد وهو الأمر الذي يفتخر به الفريق الاقتصادي الجديد، لذلك يريد أن يعوض نقص إجمالي الاحتياطي من زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، افتتاح الليرة غدا يعطينا إشارة كيف ستتجه الأمور ولكن لاشك أن السيولة الكبيرة الناتجة عن حل الودائع المحمية سيؤدي إلى انخفاض كبير وخصوصا أنه يترافق مع نهاية موسم السياحة وارتفاع فاتورة الطاقة مع قدوم الشتاء”.
