مع استمرار مشكلة سيارات الأجرة في إسطنبول، تقدم خبراء في أنظمة النقل بمقترحات لمعالجة المعضلة التي لا نهاية لها تقريبًا التي يواجهها سكان المدينة التي تعمل فيها ما يقرب من 19000 سيارة أجرة.
واحدة من أكثر المشكلات انتشارًا التي أبلغ عنها العملاء هي صعوبة العثور على سيارات الأجرة المتاحة، وغالبًا ما يشكون من “اختيار السائق للركاب وللمسافة” حسب ما يناسبهم.
وفقًا لبيانات من إدارة النقل في بلدية إسطنبول الكبرى، هناك ما يقرب من 837 شخصًا لكل سيارة أجرة في المدينة، وهو فارق صارخ مقارنة مع الأرقام في المدن الكبرى الأخرى مثل باريس 366 شخصًا لكل سيارة أجرة، ونيويورك 309 وسنغافورة 207. كما أن 59.53% من 44.000 شكوى تم تقديمها إلى بلدية إسطنبول الكبرى في الأشهر السبعة الماضية تتعلق بطريق التكسي ورغبة الركاب.
البروفيسور خالد أوزن من جامعة يلدز التقنية، سلط الضوء على حلين محتملين للتخفيف من مشكلة الطلب على سيارات الأجرة. واقترح البروفيسور زيادة أجرة التاكسي أو زيادة عدد سيارات الأجرة. ويرى أن إحدى طرق تعزيز العرض وتقليل الطلب هي في توسيع الأنظمة الرقمية التي توفر خدمات سيارات الأجرة. ومع ذلك، أكد على الحاجة إلى لوائح قانونية مناسبة لتجنب التعارض مع القوانين الحالية، لا سيما فيما يتعلق بخصوصية البيانات وسرية الركاب ومقدمي الخدمات.
وشدد أوزن على الأدوار الحاسمة التي يلعبها مقدمو خدمات سيارات الأجرة ووسائل النقل في البلديات الكبرى والوزارات ذات الصلة في تنظيم وتفتيش صناعة سيارات الأجرة. كما اقترح تعديل أجرة سيارات الأجرة الأساسية حسب المناطق وأن من شأن هذا أن يؤدي إلى إدارة أفضل للطلب في مناطق مختلفة. وأشار إلى أن أعلى طلب على سيارات الأجرة يتركز في مناطق الأعمال المركزية مثل تقسيم وبكيركوي وقاضي كوي.
البروفيسور حسين مراد تشيليك من جامعة اسطنبول التقنية، سلط الضوء على النقص في سيارات الأجرة في اسطنبول، مؤكدًا أن زيادة عدد سيارات الأجرة هو حل قابل للتطبيق. ومع ذلك، أعرب تشيليك عن مخاوفه من المقترح الذي تقدمت به بلدية إسطنبول الكبرى، مشيرًا إلى أنه قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة ويعيق فعالية جهودهم. وأشار إلى الحاجة إلى تنظيم مناقصة لأجل لوحات ترخيص سيارات الأجرة كحل أكثر عملية وفعالية لهذه المشكلة.
بالاعتماد على الخبرات في مدن أخرى مثل إزمير وأنقرة، اقترح تشيليك توسيع أنظمة برامج سيارات الأجرة كخطوة مفيدة نحو حل المشكلة.
وفي حديثه عن التقارير السابقة، أشار تشيليك إلى أن البيانات من عام 2020، التي أشارت إلى وجود أسطول سيارات أجرة كافٍ في ذلك الوقت، لم تعد صالحة بسبب التغييرات التي أحدثها الوباء. وحث على اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة الحاجة الحالية لسيارات الأجرة في المدينة.
مع استمرار مشكلة سيارات الأجرة، على بلدية العاصمة في اسطنبول النظر سريعاً في آراء الخبراء واتخاذ التدابير في الوقت المناسب لضمان خدمة سيارات أجرة أكثر كفاءة وخدمية للمواطن والسائح.
