تركيا تحتفل بـ”الكابوتاج”.. ما قصته وكيف تحررت أنقرة من “الامتيازات الأجنبية”؟

تحتفل البحرية التركية في الأول من تموز/ يوليو من كل عام، بـ”عيد الكابوتاج”، وتعني الملاحة الساحلية، التي تمنح الدولة حق تشغيل السفن بين موانئها في المياه الإقليمية، وذلك بعد تحرر تركيا من “الامتيازات الأجنبية”.

وقبل أيام، مرت 97 عاما على دخول إلغاء “الامتيازات الأجنبية” حيز التنفيذ، والذي جاء بعد سنوات طويلة من اقتصاره على الشركات الأجنبية في السواحل التركية.

ويعرف “كابوتاج” بأنه حق الدولة في تشغيل السفن بين مياهها الإقليمية، بحيث تكون كافة أنواع خدمات الموانئ تحت سيطرتها، ويتم الاحتفال بهذا اليوم في الأول من تموز/ يوليو من كل عام منذ العام 1935.

وخلال حقبة الدولة العثمانية، فإنه لم يكن لديها الحق في الملاحة الساحلية، حيث كانت القوارب التي ترفع أعلاما أجنبية هي التي تخدم على سواحلها، بسبب “الامتيازات” التي منحتها للدول الأجنبية لأسباب سياسية تهدف لحماية أمنها ومصالحها، ومنع الهجمات عليها.

ومع توقيع اتفاقية لوزان في 24 تموز/ يوليو 1923، تم إلغاء تلك الامتيازات، لتكتسب تركيا الحق في الملاحة على الساحل الذي يبلغ طوله 8333 كيلومترا، مما وفر لها فرصة كبيرة لأنشطتها البحرية.

وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة، وفقا للقانون رقم 815 الصادر في 19 نيسان/ أبريل 1926، تم إلزام القوارب التركية فقط بالخدمة بين الموانئ التركية. لكن القانون دخل حيز التنفيذ في 1 تموز/ يوليو من العام ذاته، ويتم الاحتفال به منذ العام 1935. وفي العام 2007، تم إضافة كلمة “البحرية”، ليصبح عيد الملاحة البحرية والساحلية في تركيا.

اقرأ أيضا:

دمج حزب تركي مع “الشعب الجمهوري”.. هل يصبح زعيمه بديلا لإمام أوغلو بإسطنبول؟

وشكلت “الامتيازات” التي منحتها الدولة العثمانية منذ القرن السابع عشر، إلى دول غربية، تهديدا لاستقلالها السياسي والاقتصادي مع مرور الوقت، وأصبحت الإمبراطورية التي وقعت هذه الاتفاقيات بهدف حماية مصالحها في المقام الأول، غير قادرة على استخدام موانئها وطرق التجارة الخاصة بها، مما ساهم في انهيار متسارع لاقتصادها، واعتبرت مصادر أن تلك الامتيازات ساهمت بشكل كبير في انهيار الدولة العثمانية وضعفها.

ومع مرور الوقت، أصبحت الدول الغربية تعد هذه الامتيازات حقوقا مكتسبة لها ولرعاياها، وبدأت بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية، وكانت هذه الامتيازات أحد أسباب فشل الكثير من جهود الإصلاح والتنظيم.

وباتت أوروبا تعتبر هذه الامتيازات “حقوقا لها”، فحمت فرنسا والنمسا الكاثوليك والإمبراطورية الروسية الأرثوذكس، وبريطانيا الجماعات البروتستانتية الصغيرة؛ وكانت الامتيازات تشمل تسهيلات في السفر، والتقاضي أمام محاكم خاصة، والتعليم، والإعفاء من الضرائب في قطاعات بعينها، وتعيين قناصل أو تراجم أو موظفين قنصليين في البلاد.

وكان الغرض من “الامتيازات” لدى الدولة العثمانية، هو إقامة علاقات أفضل مع الدول الأجنبية، ومن ثم إنشاء اتحاد اقتصادي وتجاري واجتماعي، ومع ذلك لن يكون من الخطأ القول إن هذه التنازلات لم تمنح إلا من أجل البقاء خلال انهيار الدولة العثمانية، لكنها تسببت في إضعافها.