بينهم السوريون.. ألمانيا تفتح أبوابها أمام فئة واحدة من المهاجرين وطالبي اللجوء

بينما تجهد العديد من الدول لمكافحة الهجرة، تسعى برلين لجذب مزيد من العمال المهاجرين المهَرة إلى البلاد، حيث أقرّ البرلمان الألماني قانوناً جديداً في هذا الصدد من شأنه أن يقلّص حجم المعاملات الروتينية والعقبات أمام العمال المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي.

ووفق موقع مهاجر نيوز، فإن القرار الذي صدر الجمعة، يهدف إلى سدّ النقص بالعمّال المهَرة عن طريق تقليل العقبات للأجانب ذوي المؤهّلات المهنية والأشخاص ذوي الخبرة العملية والذين لديهم بالفعل عرض عمل.

وسيتم اعتماد نظام قائم على النقاط على غرار كندا، يأخذ في الاعتبار العمر والمهارات والمؤهلات وأي ارتباط بألمانيا.

كما سيتم تخفيض معايير الراتب والمستوى التعليمي ومستوى معرفة اللغة الألمانية، وهذا من شأنه أن يسهّل على المهاجرين المجيء إلى ألمانيا مع عرض عمل أو حتى بدونه. وتشمل الحوافز القدرة على إحضار ليس فقط الزوج والأطفال ولكن أيضاً الوالدين.

المزيد من الاحتمالات لطالبي اللجوء

سيُمنح طالبو اللجوء الذين ينتظرون البتّ بطلبات لجوئهم من قبل السلطات، خيار إيقاف الإجراء بأثر رجعي وبدلاً من ذلك يمكنهم تقديم طلب تصريح عمل وإقامة. وفق ما نقل الموقع.

حتى الآن، كان على طالبي اللجوء مغادرة البلاد والتقدم بطلب للحصول على تأشيرة عادية لتحقيق هذا التحوّل، في مواجهة الرفض المحتمل أثناء وجودهم في الخارج.

وهذا ما يسمّى (تغيير المسار) وذلك ممكن فقط بأثر رجعي ولكن فقط طالبو اللجوء الذين كانت إجراءات لجوئهم جارية بالفعل في 29 من آذار 2023 هم وحدهم المؤهّلون لذلك.

ووفقاً للباحث في شؤون الهجرة هيربر بروكر، هناك نحو 415 ألف شخص يلتمسون الحماية في ألمانيا يمكنهم طلب التبديل، حيث لم تتم معالجة هذه الطلبات بشكل كامل حتى الآن.

وحتى أولئك الذين يُرجّح منحهم طلبات اللجوء، مثل السوريين والأفغان، الذين يتمتعون عادةً بمعدلات حماية عالية نسبياً، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع عملية اندماجهم عن طريق الحصول على تصريح إقامة بشكل أسرع بهذه الطريقة.

ومع ذلك، يقدر بروكر أن ما بين 30.000 إلى 50.000 شخص فقط سيستفيدون على المدى القريب، إذ إن نحو 70% ممن لديهم طلب لجوء معلق هم في سن العمل في الوقت الحالي.

وفي الوقت نفسه، هناك نحو 215000 شخص في ألمانيا لديهم طلبات لجوء مرفوضة، وكثير منهم يتمتعون بوضع “متسامح”؛ يمكنهم أيضاً التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة الآن عبر مخطط “حق الإقامة بالفرصة” بشرط أن يكونوا قد عاشوا في ألمانيا لمدة تزيد على خمس سنوات، ويمكنهم تأمين معيشتهم من خلال العمل مدفوع الأجر وإثبات هويتهم.

التعرّف إلى الشهادات بشكل أسهل

من ناحية أخرى، لطالما كانت العقبة الرئيسية أمام الهجرة هي شرط الحصول على شهادات جامعية رسمية معترف بها في ألمانيا.

لن يُضطر المهاجرون المهَرة قريباً إلى الاعتراف بشهاداتهم في ألمانيا إذا تمكنوا من إثبات أن لديهم عامين على الأقل من الخبرة المهنية ودرجة معترف بها رسمياً في بلدهم الأصلي.

كجزء من هذا التغيير، يمكن للشخص الذي لديه بالفعل عرض عمل أن يأتي إلى ألمانيا ويبدأ العمل بينما لا تزال شهادته قيد المعالجة ليتم الاعتراف بها.

المزيد من الهجرة التعليمية

كما يريد الائتلاف الحكومي تعزيز الهجرة التعليمية، أي إمكانية القدوم إلى ألمانيا من أجل التدريب المهني أو الدراسة، بهدف البقاء بشكل دائم. إذ سيتمكن الطلاب الأجانب من العمل في ألمانيا كطلاب متدرّبين، على سبيل المثال، من أجل كسب لقمة العيش.

بالإضافة إلى ذلك، ستصبح الإقامة في ألمانيا بغرض البحث عن وظيفة تدريبية أسهل إلى حدّ كبير؛ ولهذه الغاية، سيتم رفع الحد الأقصى لسن إصدار تصريح الإقامة.

كما سيتم زيادة الحد الأقصى لمدة الإقامة المسموح بها للحصول على سند إقامة إلى تسعة أشهر، كما سيتم السماح بخطط التوظيف والتوظيف التجريبي.

مرونة بتصاريح الإقامة

حتى الآن، كان قانون الإقامة الألماني ينص على أن الدخول إلى ألمانيا يجب أن يتم دائماً بتأشيرة لغرض معين.

وهذا يعني، على سبيل المثال، أن الشخص الذي دخل ألمانيا بتأشيرة سياحية وعُرضت عليه وظيفة في ألمانيا في وقت قصير سيُطلب منه أولاً مغادرة البلاد والتقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة محددة الغرض.

في المستقبل، لن يكون هذا ضرورياً، حيث يمكن تغيير هذه التأشيرات والتصاريح أثناء الإقامة في ألمانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن اتحادات اقتصادية تشكو منذ فترة طويلة في ألمانيا من نقص العمالة الماهرة في قطاعات محددة.