تفاؤل حذر بتركيا بعد تصريحات وزير المالية الجديد.. هذه أولوياته

توقعت وكالة “بلومبيرغ” أن يبتعد وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك المعين حديثا، عن السياسات غير التقليدية التي زادت من تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في البلاد، مشيرة إلى أن المستثمرين والخبراء الاقتصاديين، يترقبون إلى أي مدى سيسمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتغيير السياسات الاقتصادية التي تبناها خلال السنوات الماضية.

 

وعين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شيمشك في منصب وزير المالية بعد نجاحه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 أيار/ مايو الماضي.

 

 

 

وأكدت “بلومبيرغ” أن المستثمرين الأتراك يراهنون على أن عودة مصرفي وول ستريت السابق، “تنذر بالتحول إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية في البلاد”، لكن الخبراء الاستراتيجيين “ما زالوا متشككين بشأن الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط، رغم أنهم يرون في أن تعيين شيمشك سيعطي دفعة للسوق”.

 

 

وقال رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك سنغافورة تود شوبرت، إن شيمشك يتمتع بقدر كبير من المصداقية مع جمهور الاستثمار العالمي، لكن السؤال يبقى إلى أي مدى سيكون متحررا من أي تأثير آخر؟

 

من جهته، قال الخبير الاقتصادي، هنريك غولبرغ، إن أردوغان سيحتاج إلى إظهار شيمشك على أنه أكثر من مجرد “تعيين رمزي” من أجل “مناشدة الأسواق بعد الانتخابات”.

 

 

وتعهد شيمشك في أثناء توليه المنصب الجديد، بالعودة إلى “أساس منطقي” في السياسات الاقتصادية لضمان القدرة على التنبؤ بتبعاتها، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة سيكون زيادة الرفاهية الاجتماعية، مضيفا: “ستكون الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للأعراف الدولية مبادئنا الأساسية في تحقيق هذا الهدف”.

 

وأكد أن الأولوية ستكون للاستقرار المالي الكلي في بيئة تزداد فيها التحديات العالمية والتوتر الجيوسياسي، موضحا: “أهدافنا الرئيسية ستتمثل في إرساء الانضباط المالي وضمان استقرار الأسعار لتحقيق نمو مرتفع مستدام”.

 

 

 

وسبق أن تولى شيمشك في السابق منصب محافظ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تركيا، بين عامي 2007-2009، وكان عضوا في مجلس التنسيق لوكالة إسطنبول لعام 2010 كعاصمة للثقافة الأوروبية، بين عامي 2008-2011.

 

وفي عام 2012، شارك شيمشك بنشاط في إدارة الاقتصاد، وبلغت حصة الأجانب في سوق السندات المقومة بالليرة ذروتها، إذ وصلت إلى حوالي 25 في المئة. وتظهر بيانات الخزانة أنها استقرت عند 0.8 بالمئة في نهاية يناير، وفق “رويترز”.