تؤثر الأزمة في النظام المصرفي العالمي على أسعار الذهب بشكل كبير.
وقال الخبير بيلجين مافيش لأحد الصحف أن الإغلاق المؤقت لأسهم بنك ” First Republic Bank” في الولايات المتحدة إلى إعادة المخاوف بشأن القطاع المصرفي مما أدى إلى ارتفاع سعر أونصة وغرام الذهب.
وقال أنه إذا لم يتم إنقاذ البنك المذكور، فقد تصل المعادن الثمينة إلى مستويات قياسية خصيصًا الذهب.
أما على صعيد سعر الفائدة للبنك الفيدرالي الأمريكي، هناك من يتوقعون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، ويعتقدون أنه سيرفع 25 نقطة أساس ويأخذ استراحة. في الآونة الأخيرة، هناك من يتوقعون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بعد رفع أسعار الفائدة في مايو.
وتعليقًا عليه قال فيتش أن الركود لا يزال متوقعًا في الولايات المتحدة عن توقف الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.
ومن جانبه صرح محمد يلماز، رئيس جمعية عمال مناجم الذهب، في بيانه بأن البنك المركزي قد اشترى تقريبًا كل الذهب المنتج في تركيا على مدار 1.5 عام الماضية.
وتابع: “هذا الذهب لم يذهب للخارج ولا مشكلة في المعروض من الذهب. تؤثر حقيقة أن البنك المركزي هو أفضل مشتر في السوق على الأسعار المحلية”.
وأشار أن البنك المركزي التركي اشتري 30-35 طنا من الذهب في 1.5 سنة في حين تبلغ إمكانات تركيا حوالي 6500 طن.
من وجهة النظر هذه، البنك المركزي التركي له مشتريات مهمة. ولا يوجد نقص في المعروض من الذهب، مما يدل على قوة الطلب.
وأضاف يلماز: “أنتجت تركيا 45-50 طنًا من الذهب في الخمسة عشر شهرًا الماضية. تم دفع 15-20 طنًا من هذا المبلغ مباشرة إلى الدولة وتم شراء 30-35 طنًا المتبقية من قبل البنك المركزي، وهي كمية كبيرة جدًا. أعتقد أن هذا أيضًا له نصيب في زيادة الأسعار محليًا”.
وأكد على أن البنك المركزي يقوم بهذه المشتريات لتعزيز احتياطياته واعتبرها خطوة استراتيجية مهمة.
