دولي
البرلمان الأوروبي يفرض قيودًا جديدة على الهجرة الى أوروبا
وافق البرلمان الأوروبي على حزمة من شأنها تسريع عودة المهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوروبي “EU” وإدخال قواعد جديدة للهجرة واللجوء، مثل التوزيع الإلزامي لطالبي اللجوء بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ.
وفقًا لبيان مكتوب أدلى به البرلمان الأوروبي بعد التصويت ، فإن القواعد الجديدة التي تمت الموافقة عليها تشمل تدابير لتسريع عودة المهاجرين غير الشرعيين ومنعهم من السفر إلى دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.
الحزمة، التي تلزم المهاجرين بإعادة التوطين في الدول الأعضاء عند الضرورة من قبل الاتحاد الأوروبي، تربط مواقف أخرى غير هذه بمبدأ الطوعية، كشرط من متطلبات “آلية التضامن”.
وبناءً على ذلك، عندما تغمر إحدى الدول الأعضاء بالمهاجرين، فإن الدول الأعضاء الأخرى ستدعم بعض اللاجئين في بلدانهم وتقدم الدعم المالي للدولة المضطهدة.
وتتبنى الحزمة أيضًا تسريع إصدار التصاريح طويلة الأجل بعد 3 سنوات من الإقامة القانونية في دول الاتحاد الأوروبي ودمج المستفيدين من حالة الحماية المؤقتة ، وتوفر أيضًا حق المقيمين على المدى الطويل في الاتحاد الأوروبي في الانتقال إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مع أسرهم دون قيود عمل إضافية.
ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات بعد أن توصل وزراء الدول الأعضاء إلى توافق في اجتماع وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي يومي 8 و 9 يونيو
