توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الإسرائيلي، وأغلقت الموانئ البحرية، وشل الإضراب القطاع الصحي، على إثر التعديلات القضائية التي تنوي حكومة الاحتلال اعتمادها، وسط أنباء عن تردد بنيامين نتنياهو في إعلان تجميدها خشية انفراط عقد ائتلافه الحاكم الذي يرتكز على الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تطالب بهذه التعديلات.
وأعلن قادة الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لاستهداف القضاء، الاثنين، عن أنه “سيتم شلّ الدولة” إلى حين إيقاف تشريعات الخطة، ودعوا إلى مظاهرة خارج مبنى الكنيست.
ويأتي ذلك غداة ليلة صاخبة أعقبت إعلان نتنياهو عن إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، وأغلق خلالها متظاهرون شوارع ومفترقات طرق مركزية وجرت مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة التي فرقتهم بالقوة.
حجب الثقة
ونجت حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية الاثنين من اقترح لحجب الثقة قدمته المعارضة احتجاجا على التعديلات القضائية التي تتبناها الحكومة.
وأعلن رئيس الكنيست أن المقترح رُفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53 صوتا.
وفي هذه الأثناء، أعلنت نقابة الأطباء، الاثنين، عن إضراب كامل في جهاز الصحة يشمل جميع المستشفيات الحكومية والعيادات، إلى حين وقف تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء وإجراء حوار مع معارضيها حوله.
وقال رئيس نقابة الأطباء، تسيون حغاي، إن “الإضراب سيتوقف عندما تتم بلورة خطة واضحة ومتفق عليها لضمان الحفاظ على حقوق المرضى في جهاز الصحة”. وأضاف أن “نظاما ديمقراطيا وجهاز قضاء مستقل هما الأساس لمجتمع سليم وجهاز صحة متطور. وحان الوقت للقول: كفى”.
ويأتي ذلك بعد تهديد رئيس الهستدروت (اتحاد العمال) أرنون بار دافيد، بإعلان إضراب شامل في المرافق الاقتصادية في حال لم يعلن عن وقف التشريعات القضائية الاثنين، وطالب بأن يتراجع نتنياهو عن إقالة غالانت.
وأعلن رئيس لجنة العاملين في مطار بن غوريون، بنحاس عيدان، أنه ابتداء من صباح الاثنين لن تقلع طائرات من المطار. كذلك انضم مركز الحكم المحلي إلى الإضراب، وقال رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبيس، المقرب من نتنياهو، إنه “لن يكون استقبال جمهور، وغدا لن يكون هناك مساعدات في روضات الأطفال ولا مخيمات ولا أي شيء آخر”.
تردد في تجميد التعديلات
وفيما أجرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، مداولات مع رؤساء أحزاب الائتلاف، وإعلان حزب شاس وكتلة “يهدوت هتوراه” وكذلك وزراء في الليكود عن تأييدهم لتعليق تشريعات الخطة القضائية، فقد اجتمعت لجنة القانون والدستور في الكنيست، الاثنين، وصادقت نهائيا على التعديل الذي يهدف إلى سيطرة الائتلاف على تعيين القضاة. وصادقت لجنة خاصة في الكنيست على “قانون درعي 2″، الذي يمنع تدخل المحكمة العليا بقرارات تعيين وزراء، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وطلب درعي عدم المصادقة النهائية على القانون حاليا.
وعارض حزب الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، تعليقا محتملا للتشريعات، فيما طالب رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، بمواصلة التصويت على التشريعات.
وتتجه الأنظار إلى خطاب يتوقع أن يلقيه نتنياهو، الاثنين، لكنه تأجل حتى إشعار آخر، بعد المداولات الليلية حول إلغاء محتمل لتشريعات الخطة القضائية. فيما ستعقد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست اجتماعا حول “تبعات التوترات الاجتماعية في دولة إسرائيل على جهاز الأمن”.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو أرجأ الاثنين الإدلاء ببيان كان يتوقع أن يعلن فيه وقف التعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعدما حثه شريك في الائتلاف الحاكم على عدم التراجع.
وتعقد هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي اجتماعا بقيادة رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، لبحث التطورات الأخيرة في جهاز الأمن، حيث اتسعت ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط والتخوف من انتقال ذلك إلى القوات النظامية، والبحث في تبعات إقالة غالانت.
