أمير قطر ينتقد تأخر وصول المساعدات لضحايا الزلزال بسوريا.. ويدعو لدعم تركيا لتجاوز آثار الكارثة

عبّر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد 5 مارس/آذار 2023، عن استغرابه لتأخر وصول المساعدات لضحايا الزلزال في سوريا، وقال إن من الخطأ استغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق أغراض سياسية.

جاء هذا خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في الدوحة، ويستمر حتى 9 مارس/آذار الجاري تحت شعار “من الإمكانات إلى الازدهار”.

حيث أكد الشيخ تميم خلال كلمته، على التضامن الكامل مع الأشقاء في تركيا وسوريا، داعياً الجميع لدعم جهود تركيا لتجاوز آثار هذه الكارثة ومدّ يد العون للشعب السوري الشقيق.

كان الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي غرب سوريا يوم 6 فبراير/شباط 2023، قد أدى إلى وفاة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا، إلى جانب آلاف آخرين في سوريا، فيما دمّر الزلزال مئات الآلاف من المباني بالبلدين.

وأضاف أمير قطر أن مؤتمر أقل البلدان نمواً في دورته الخامسة ينعقد في ظل التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن الناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة.

وتابع تميم: “سوف يكون علينا استحضار التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ونحن نخطط للمستقبل المشترك لشعوبنا”.

وشدد أمير قطر على ضرورة التضامن الدولي الإنساني قائلاً: “ليس ثمة سبيل نتمكن من خلاله من بناء عالم جديد أكثر أماناً وعدلاً وحرية لليوم والغد سوى سبيل التضامن الدولي الإنساني”.

كما أعلن تميم عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار أمريكي يخصص منها مبلغ 10 ملايين لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً و50 مليوناً لدعم النتائج المتوخاة للبرنامج وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نمواً.

وزاد “لا يمكن حل أزمة الأمن الغذائي عبر المساعدات الإنسانية الطارئة أو المعالجات المؤقتة فقط، ولا بد من مساعدة الدول على تحقيق الأمن الغذائي. وربما يكون من المناسب إحياء شعار الأمين العام للأمم المتحدة (صفر فقر) في العالم”.

مؤتمر الدول الأقل نمواً
ويجتمع رؤساء الدول والحكومات من 46 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة، من أجل ضمان إعادة وضع احتياجات أقل البلدان نمواً على رأس جدول الأعمال العالمي.

ووفق بيان للأمم المتحدة، صدر السبت، فإن القادة سيتفقون على خطط لتنفيذ برنامج عمل الدوحة، وهو التزام مدته عشر سنوات لتجديد وتعزيز الشراكات بين البلدان الأقل نمواً والبلدان المتقدمة، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، وستكون هناك إعلانات عن عدد من الشراكات الجديدة والالتزامات الملموسة للوفاء بوعد برنامج عمل الدوحة.

وشهد سكان أقل البلدان نمواً انخفاضاً حاداً في مستويات المعيشة وتفاوتاً متزايداً، في حين تعرضت أرصدة حساباتهم الجارية لضغوط إضافية بسبب ارتفاع مدفوعات الديون الخارجية، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الدولية.

كما تواجه العديد من أقل البلدان نمواً بالفعل ضائقة ديون أو معرضة لخطرها، إذا لم يُكبح جماح الضائقة الاقتصادية مع عدم المساواة في اللقاحات، فسيجعل ذلك مرحلة التعافي أطول وأكثر إيلاماً من اللازم.

ويحدد برنامج عمل الدوحة خمسة منجزات منشودة رئيسية ستساعد أقل البلدان نمواً في إزالة عدد من العوائق الهيكلية أمام النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتهدف هذه المنجزات إلى سد الفجوات المنتشرة في التعليم والأمن الغذائي والاستثمار من أجل التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

كما أنها تهدف إلى دعم أقل البلدان نمواً للخروج من هذه الفئة من أجل الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي.

ويمثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً اختباراً حاسماً للتقدم الموعود في أهداف التنمية المستدامة، وعزم المجتمع الدولي على دعم البلدان الأكثر تخلفاً من خلال تلك الالتزامات.