في خطوة غير مسبوقة أعلن البنك المركزي للنظام السوري، خفض سعر صرف العملة المحلية “الليرة”، لتتساوى مع قيمتها في السوق السوداء، بالنسبة للحوالات.
وقال البنك المركزي في بيان الخميس الماضي، إنه قرر خفض سعر الصرف الرسمي إلى 6650 ليرة لكل دولار أمريكي.
وخلال الأشهر الخمسة الماضية خفض البنك المركزي سعر الصرف المحلي 3 مرات، إذ خفض سعر الصرف خلالها من 2814 ليرة إلى 4552 للدولار لكنها بقيت تحت السعر التداول.
وهذه المرة الأولى التي يخفض فيها البنك المركزي سعر صرف الليرة لتتساوى مع سعر التداول، منذ بدء الحرب في سوريا قبل 10 سنوات.
يأتي القرار، بعد انخفاض قيمة الليرة إلى مستويات قياسية وأزمة اقتصادية حادة تعيشها مناطق سيطرة النظام الذي بدأ يبحث عن موارد مالية جديدة لتمويل مشترياته.
تتمثل الأزمة الاقتصادية في مناطق النظام، بنقص في مشتقات النفط وارتفاع معدلات الفقر إلى 90 بالمئة، وتوقف الإنتاج والصناعة، وعدم القدرة على توفير الكهرباء إلا لساعات قليلة.
ومع انخفاض سعر الصرف انخفض معدل الأجور الشهري إلى نحو 20 دولارا، وهو مبلغ لا يكفي العائلة واحدة هناك فترة تتجاوز عن يومين اثنين في أفضل الأحوال.
كما جاء قرار خفض سعر الليرة، بعد وقت قصير من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن ميزانية الدفاع لعام 2023، المتضمنة “قانون مكافحة المخدرات التي يديرها النظام السوري” إذ سيحرم من موارد كبيرة للنقد الأجنبي.
وعلل الباحث في مركز جسور للدراسات، خالد تركاي في تصريح لمراسل الأناضول، القرار الجديد للبنك المركزي، بحاجة النظام إلى النقد الأجنبي لتوفير مصاريف الوقود والغذاء، إضافة للمصاريف الحربية.
وأشار التركاوي أن النظام كان قد عقد عدة اجتماعات مع التجار، وأبلغهم بأنه سيتخذ هذا القرار، وأن الهدف منه أن تتم الحوالات المالية عبر شركات الصرافة المرخصة والمعتمدة لديه.
وتابع: “رغم سعي النظام من خلال هذا القرار لاستجرار الحوالات المالية من المغتربين في الخارج ومن المنظمات الإنسانية، إلا أنه في حال تدفق الدولار مع عدم وجود زيادة في الإنتاج، فذلك سيدفعه لطبع مزيد من الأموال ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة مجدداً”.
من جانبه، أوضح يحيى السيد عمر، رئيس مركز ترندز للدراسات الاقتصادية، للأناضول، أن قرار المركزي يعتبر تعويما جزئيا، كونه لم يشمل إلا الحوالات الخارجية، وأبقى على سعر الدولار في نشرة المصارف العاملة في مناطق النظام عند 4522 ليرة، وسعر دولار البدل العسكري عند 4500 ليرة.
وأشار عمر إلى أن القرار الحالي يستهدف استقطاب الحوالات الخارجية الواردة إلى مناطق سيطرة النظام، وهذا يشير إلى جفاف غالبية الموارد التي تعتمد عليها حكومة النظام.
وأوضح: “فلم يبقى أمامه (النظام) إلا العمل على استقطاب الحوالات الخارجية، خاصة أن الحلول الأمنية السابقة لم تنجح في استقطاب الحوالات إلى القنوات الرسمية”.
وزاد: “لا يوجد رقم دقيق لقيمة الحوالات الخارجية الواردة إلى مناطق النظام، ولا يمكن تقديرها بدقة، كون غالبيتها تأتي عن طريق قنوات غير رسمية، وهي تقدر يومياً بين 5 – 10 ملايين دولار”.
وأردف عمر مبينا: “هذه الحوالات تشكل موردا هاما لتمويل حكومة النظام، وهذا القرار من شأنه استقطاب غالبية هذه الحوالات”.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على مؤشرات الاقتصاد الجزئي، أفاد أنه سيكون محدودا، كون التسعير في مناطق سيطرة النظام يتم أساساً على سعر السوق الموازية، “لذلك لن يتغير التسعير في ظل القرار الحالي”.
“من الضروري الإشارة هنا إلى أن فاعلية القرار، مرهونة بأن يتم تحديث سعر الحوالات بشكل يومي، فسعر صرف الدولار في السوق الموازية يتغير باستمرار، ولا بد من تغيير السعر الرسمي بما ينسجم مع التغير في الموازية”، وفق المتحدث.
وفي حال عدم تغير سعر الصرف لدى الحوالات، فإنه سيفقد فاعليته، “فعلى سبيل المثال في حال بلغ سعر الصرف في السوق الموازية 8000 ليرة، وبقي السعر الرسمي عند 6650 ليرة، سيكون القرار قد فقد فاعليته بالكامل”.
ومنذ أزيد من 10 سنوات، تراجعت وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق السورية، في وقت أصبح المتعاملون والمواطنون يفضلون الدولار على العملة المحلية، لحماية مدخراتهم من تراجع أسعار الصرف مع التدهور الكبير لقيمة الليرة السورية.
