انخفض التضخم السنوي في تركيا إلى مستوى 57.68 بالمئة، بينما بلغ معدل التضخم الشهري 6.65 بالمئة، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي الخاصة بشهر كانون الثاني/ يناير الماضي.
وبلغ التضخم أعلى مستوياته في 24 عاما عند 85.51 % في تشرين الأول/ أكتوبر.
وأشار المعهد إلى أن مؤشر أسعار المنتجين، شهد زيادة شهرية بنسبة 4.15 بالمئة، بينما بلغت الزيادة السنوية 86.46 بالمئة.
وسجل قطاع الصحة أعلى معدل زيادة بنسبة 18.35 بالمئة في الشهر الماضي، بينما انخفض في قطاع الألبسة والأحذية بنسبة 1.53 بالمئة.
من ناحية أخرى، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم (ENAG) عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.26 بالمئة في شهر كانون الثاني/ يناير، وبذلك بلغت الزيادة السنوية 121.62 بالمئة.
ومن بين مجموعات الإنفاق، شوهدت أكبر زيادة في السلع المنزلية بنسبة 17.69 بالمئة، فيما احتلت المطاعم والفنادق المرتبة الثانية بنسبة 15.31 بالمئة.
وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي، إن أصعب فترة تضخم ما زالت متأخرة، معتبرا أن “المعطيات الحالية تشير إلى أن الأشهر المقبلة ستكون أفضل بكثير”.
ولفت اقتصاديون أتراك إلى أن التناقض هو بين التضخم المعلن وهدف نهاية العام الذي حددته الحكومة التركية.
وقال الخبير الاقتصادي هاكان كارا، في تغريدة عبر تويتر، إن “بيانات التضخم اليوم تظهر بوضوح أن تثبيت سعر الصرف لا يجدي عندما تتدهور التوقعات”.
من جانبه، أوضح المحلل سيردار بازي، أن الوصول إلى نسبة تضخم 22 بالمئة، يحتاج لأن يكون متوسط معدل التضخم الشهري للأشهر الأحد عشر المتبقية من العام 1.2 بالمئة.
بدوره، توقع المحلل ألوغ أوزأصلان، أن يصل التضخم في نهاية العام الجاري إلى 60 بالمئة.
وأضاف: “من الواضح أن المرور من مؤشر أسعار المنتجين إلى مؤشر أسعار المستهلكين قد بدأ وسنواصل رؤية ذلك، وإن كان بمعدل متناقص، في الأشهر المقبلة.”
وأشار الاقتصادي التركي، أوغور غورسيس إلى أن القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور، التي زادت إلى 8500 ليرة تركية في كانون الثاني/ يناير، انخفضت إلى 7 آلاف و972 ليرة تركية اعتبارًا من شباط/ فبراير، وفقًا للتضخم الرسمي.
وأكد الخبير الاقتصادي باكي ديميريل، أنه “بينما ينخفض التضخم، يستمر تآكل دخل العمال، مشددا على أن الفقر هو عدو استقرار الاقتصاد الكلي.
