رجح تقرير لمجلة ذا ناشيونال إنترست الأمريكية أن يكون عام 2023 أحد أكثر الأعوام تحدياً منذ عقود، ذلك لأن “المشهد العالمي يظل أكثر تقلباً وغموضاً من أي وقت مضى في التاريخ الحديث”.
وفي إطار سردها لأخطار العام الحالي قالت المجلة إن المملكة المتحدة وقعت بحالة ركود، أما الولايات المتحدة فمن المرجح أن يكون الركود فيها أقصر وأقل حدة مما هو عليه في أوروبا التي تتعرض لضغوط بسبب قربها الجغرافي من الصراع في أوكرانيا واعتمادها التقليدي على الطاقة بشكل مباشر من روسيا.
أما الصين فبمجرد أن تتكيف مع كورونا خلال عام 2023 سينتعش اقتصادها، لكن انتعاش الطلب الصيني بعد الوباء ربما يؤدي إلى ارتفاع التضخم في الاقتصادات الغربية.
كما أصبحت الديون المتصاعدة في الأسواق الناشئة غير مستدامة إلى حد كبير. فدول عدة ربما تتعثر خلال 2023، فتحصل إثر ذلك سلسلة من حالات التخلف عن سداد الديون السيادية، لا سيما في إفريقيا، ما لم تُطلق جهود إعادة هيكلة منسقة وفعالة.
وقبل نهاية عام 2022 بقليل توصلت غانا إلى صفقة إنقاذ في اللحظة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي. ومن المحتمل أن يتبعها آخرون في 2023.
وتحذر المجلة من أنه يجب أن يستعد المستثمرون لاحتمال حصول “هيركات” على أصولهم (أي حسم من قيمة هذه الأصول قبل استرجاعها).
وتقول الصحيفة إن الأسوأ لم يأتِ بعد، فالوضع بأوكرانيا سيتدهور في الأسابيع والأشهر المقبلة. وذلك لكون روسيا تستعد لشن هجوم كبير في النصف الأول من عام 2023 بعد أن جندت أكثر من 200 ألف شخص جديد في الأشهر التي سبقت نهاية عام 2022. ولا يوجد وقف لإطلاق النار في المستقبل القريب جراء غياب الثقة بين طرفي النزاع، وكذلك غياب الحافز لإجراء مفاوضات جادة في هذا الوقت.
وتلفت إلى أن الروح المعنوية للقوات الروسية والوصول إلى الموارد تشكل تحديات خطيرة لبوتين في سعيه لتحقيق النصر.
واعتبرت الصحيفة أنه خلال عام 2023 ستظل التوترات بين الولايات المتحدة والصين مرتفعة بشكل خطير على جبهات عدة، لا سيما حول تايوان وبحر الصين الجنوبي. وكان من الممكن أن يؤدي الاصطدام القريب بين الطائرات الأمريكية والصينية التي تفصل بينها مسافة 10 أقدام فقط في بحر الصين الجنوبي إلى نشوب نزاع مسلح وتغيير مسار التاريخ.
واستبعدت الصحيفة أن يتحقق التهديد المستمر بغزو صيني لتايوان خلال عام 2023. ففي الوقت الحالي تفتقر الصين إلى القدرة على غزو فعال. بالإضافة إلى ذلك فإن العواقب الاقتصادية على الصين والعالم ستكون كارثية.
وذكرت الصحيفة أيضاً “بؤر التوتر الخطيرة” في الخليج بين إيران والسعودية وضامنها الأمني الرئيسي، الولايات المتحدة.
وعلاوة على ذلك تظل حدود الهند الهشة مع باكستان والصين، الدول الثلاث المسلحة نووياً، نقاطاً ساخنة دائمة حيث يمكن أن تؤدي المناوشات المشتركة إلى نزاع مسلح خطير في أي لحظة.
وفي حين يترقب العالم ما سيحمله عام 2023 على الصعيد الاقتصادي بعد أن طبع التضخم المرتفع، ومخاوف الوقوع في الركود الاقتصادي وزيادة معدلات الفائدة عام 2022، سلطت ذي إيكونوميست الضوء في تقرير سابق على نجاح خطة الفيدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية في لجم التضخم، فقد حذرت من اختلاف تطلعات صانعي السياسات والمستثمرين للمرحلة المقبلة، الأمر الذي يدخل الاقتصاد في سنة جديدة من عدم اليقين.
وذكرت المجلة الأسبوعية البريطانية أن صدمة أسعار الفائدة هيمنت على الأسواق المالية خلال 2022. فلا عجب في أن يرغب المستثمرون بوضع حد لارتفاعها.
لكن ذلك يُبقي المناقشات بشأن التضخم وأسعار الفائدة من دون حل. وفي حين تبدو آمال المستثمرين في النمو والأرباح وردية للغاية، فإن آثار ارتفاع أسعار الفائدة لم تنتشر بعد في جميع أركان النظام المالي، واعتبرت ذي إيكونوميست أن أياً كان ما يختار المستثمرون تصديقه فإن فوضى 2022 الاقتصادية يمكن أن تستمر خلال العام الجديد.
وأوضح البنك الدولي في تقرير له أن 2022 اتسمت بأنها سنة “عدم اليقين” فرغم “حدوث تعافٍ اقتصادي” فقد كان “غير مستقر ومتفاوتاً” وواجهت التنمية العالمية أزمة. وساهم تباطؤ النمو في انتكاسة التقدم المحرز على صعيد الأجندة العالمية لخفض الفقر، فضلاً عن زيادة الديون العالمية.
