عادت توقعات طباعة ورقة 10 آلاف ليرة إلى الواجهة مجدداً في سوريا، في ظل ارتفاع مستويات التضخم بشكل كبير، وانخفاض قيمة العملة المحلية والتي أدت إلى ضعف القدرة الشرائية للأهالي.
وقال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية، إن التضخّم يحدث نتيجة العديد من المتغيرات الاقتصادية الدّاخلية والخارجية ومنها لحجم الكتلة النقدية وتوظيفها توظيفاً إنتاجياً مجدياً ومثمراً ينتج عنه مزيد من فرص العمل وزيادة في الإنتاج والإنتاجية.
وذكر فضيلة في تصريح لشبكة “غلوبال” الإعلامية، أن العملة النقدية فئة 10 آلاف ليرة سورية لو تمت طباعتها وطرحها للتداول، فلن يكون لها أي أثر على التضخم.
ولفت إلى أن التضخم -إضافة إلى عوامل أخرى- له علاقة بحجم الكتلة النقدية الموجودة في التداول وبحجم الإنتاج وليس بالفئات النقدية أكانت فئات صغيرة أم كبيرة.
شروط طرح فئة الـ10 آلاف ليرة سورية
وحول شروط طرح فئة الـ10 آلاف ليرة سورية المناسبة لمنع مزيد من التضخم، يؤكد فضيلة ضرورة عدم طبع كمية أكبر من النقد، تزيد عن حجم إجمالي القيمة السوقية السنوية للإنتاج السلعي والخدمي، تقسيم سرعة أو وتيرة دوران النقود السنوي في التعاملات التجارية في البلد.
ويضيف أن الأهم في ذلك هو طباعة كمية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، تساوي حجم ومبلغ الكمية التي يتم إتلافها من النقود المهترئة إضافة إلى حجم ومبلغ الكمية من النقود التي يتم تجميدها، كاحتياطي مستقبلي في أقبية ومستودعات المصرف المركزي.
تعليق مصرف سوريا المركزي على إصدار فئة الـ 10 آلاف ليرة
وكان مدير الخزينة في مصرف سوريا المركزي إياد بلال، قال في تصريحات بشهر آذار الماضي، إنه لا نيّة للمصرف حالياً بطرح أي فئة نقدية جديدة أو طرح أي فئة بشكل جديد، نافياً ما يتم تداوله عن الرغبة في طرح الورقة النقدية من فئة 10 آلاف ليرة.
وادعى بلال في تصريحات لإذاعة “شام إف إم” المقربة من النظام أن المصرف المركزي يعمل حالياً على نشر وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني، والتي أطلقت في الشهر الأول من العام الحالي.
يذكر أن آخر فئة أصدرها “مصرف سوريا المركزي” كانت قبل نحو عامين، وهي ورقة نقدية من فئة الـ 5000 ليرة سورية، وذلك بزعم “تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها وإسهامها في مواجهة آثار التضخم الحاصل خلال السنوات الماضية”، بحسب تصريحات للمصرف
