حكم الشراء من شركة تدعم المثليين يجوز الشراء من الشركات التي تدعم حقوق المثليين والشواذ حتى وإن كان أصحابها كفارًا مفسدين، لأن دعم الشركات لأصحاب الفواحش لا يمنع من التعامل مها بالشراء والبيع، ما دامت السلع التي يبيعونها محللة، ولكن في حال وجد متاجر أخرى بديلة، فمن الأفضل والأولى أن تترك أصحاب هذه المتاجر، ولا تقوم بإعانتهم على نشر الفاحشة من خلال عدم الشراء منهم، واللجوء إلى الشراء من متاجر أخرى مضمونة لا تدعم مثل هذه الأمور المحرّمة، والأصل في الدّين الإسلامي إباحة التعامل مع الكفار في البيع والشراء، كل ذلك غير محرّم، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعامل يهود خيبر ويتعامل معهم، وقد كان يشتري منهم ويبيع لهم، فقد جاء في موسوعة اللجنة الدائمة: “أنه مجرد مؤاكلة الكفار والتعامل معهم بيعًا وشراءً وغيرها من المنافع الدنيويّة التي لا تعود على المسلمين بالمضرة في دنياهم وآخرتهم، لا يخرج من الدين الإسلامي، وقد بايع النبي -صلى الله عليه وسلم- اليهود، وتبادل معهم المنافع، وأكل من ذراع شاة قدّمتها له ولأصحابه امرأة يهوديّة، وقبل الهدية من عظيم الروم في غزوة تبوك، وكان عنده خادم كافر، وكان يختلط بالكفار ويناقشهم ويشتري منهم، كل ذلك بما لا يمس الدين الإسلامي بشيء”.
حكم المثليّة في الإسلام
ليس هناك أدنى خلاف أن الدين الإسلامي قد حرم الشذوذ الجنسي بكافة أشكاله وأنواعه وكل الطرق المؤدية إليه، سواء كان الشذوذ الجنسي لواط بين الرجل والرجل، وقد كان اللواط هو السبب الرئيسي في تعذيب الله تعالى لقوم لوط عليه السلام العذاب الشديد، وسواءًا كان السحاق: وهو الذي يكون بين امرأتين، واللواط حده القتل في الإسلام، وأما السحاق: فهو من الكبائر التي يجب فيها التعزير، وقال العلماء: أن اللواط من أغلظ الفواحش عند الله تعالى، وأشدها حرمة، وقد ذم الله تعالى من فعل هذه الأفعال فقال تعالى: {أتأتون الذكران من العالمين ( 165 ) وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ( 166 )} وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم من فعل مثل فعل قوم لوط وهي ما يسمى المثلية الآن، هذا فيما يخص من فعل أفعال المثليين.
وأما فيما يخص مجرد الميل فقط الذي لا يصل إلى درجة العزيمة على فعل الفاحشة، ولا يترتب عليه أدنى قول أو فعل، فلا يعاقب الله تعالى الإنسان عليه، بل إن مجاهدة الشخص ودفعه لمثل هذه الوساوس علامة على تقواه، بل تعد من كبائر الطاعات التي يستحق عليها الثواب والمدح، فلا يجوز محاسبة الإنسان لمجرد ميله وانحرافه لهذه الأمور من دون سعيه للقيام بها بأي طريقة كانت، وعلى من ابتلي بذلك التحلّي بالصبر، ومجاهدة نفسه على كبت وإماتت ما يجده بداخله من ميول جنسيّة شاذة، ويجب إعانة هؤلاء الأشخاص على ما يجدونه من اضطراب جنسي ونفسي والوقف إلى جانبهم لإعادتهم إلى طبيعتهم السويّة.
