سيضع حداً للاحتكار.. الموافقة على مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية في تركيا

تمت الموافقة على مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية ، والذي سيضع حدًا لاحتكار قطاع التجارة الإلكترونية.

وبحسب ما نشرت صحيفة هبرلار وترجمه موقع تركيا اليوم، تم قبول مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم التجارة الإلكترونية في الجمعية العامة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.

ووفقًا للاقتراح ، فإن الالتزامات المفروضة على مقدمي خدمات وسيط التجارة الإلكترونية مع حجم معاملات صافٍ يزيد عن 10 مليارات ليرة تركية تشمل ترخيص مزودي خدمات وسيط التجارة الإلكترونية ومنع المنافسة غير العادلة مع مورديهم باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق التجارة الإلكترونية مقدمو الخدمات الوسيطة.

وأيضاً من بين الالتزامات المفروضة على مزودي خدمات وسيط التجارة الإلكترونية مع حجم معاملات صافٍ يبلغ 30 مليار ليرة تركية ورقم معاملة يزيد عن 100 ألف ، لا تشارك أسواق مزودي خدمات وسيط التجارة الإلكترونية في أنشطة الدعاية والخصم لاستبعاد المنافسون في السوق ، ومزود خدمة التجارة الإلكترونية يستخدم نفس القنوات أو قنوات مختلفة من القنوات البديلة ، ولا يمكنه تقييده من تقديم السلع أو الخدمات أو الإعلان بسعر معقول.

القيود المفروضة على أنشطة مزودي خدمات وسيط التجارة الإلكترونية كمؤسسة نقود إلكترونية تشبه المحفظة في الأسواق ، والقيود على أنشطة الشحن ، باستثناء المبيعات والمبيعات المادية.