تعتزم تركيا طرح السيولة النقدية من العملة المحلية أمام الأجانب بنفس معدل طرحها أمام المستثمرين المحليين، ما دامت هذه التمويلات لا تصل إلى أيدي أولئك الذين يراهنون ضد الليرة التركية.
وفق برنامج صممته وزارة الخزانة والمالية التركية وينتظر أن يدخل حيز التنفيذ أوائل الشهر القادم، سوف يُسمح للمستثمرين في الخارج بالاستفادة من خط مقايضة جديد لشراء الأصول المحلية بآجال استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر على الأقل، حسب مسؤول على معرفة مباشرة بالأمر.
في حين لن تفرض تركيا أي قيود على نوع الأوراق المالية المقومة بالليرة التي سيُسمح للأجانب بشرائها، فإنها ستحاول أن تمنع إمكانية بيع العملة المحلية على المكشوف بأن تطلب من البنوك التي تقوم بدور أمناء الحفظ في المعاملات بجمع معلومات من عملائها حتى يمكن استخدام هذه المعلومات لأغراض المراجعة والتدقيق، وفق تصريحات المسؤول.
يمثل هذا المنهج موقفاً يهدف إلى تحقيق التوازن من جانب تركيا وهي تخفف من قبضتها تجاه المستثمرين الأجانب. وقد تمثل هذه الخطة الأخيرة أوسع خطوة تتخذها البلاد حتى تبتعد عن سنوات السياسة الصدامية وإلقاء اللوم على المضاربين بأنهم من يشعلون موجات الهبوط في قيمة الليرة.
يعمل بنك تركيا المركزي أيضاً على تنفيذ خطة منفصلة هدفها جذب تدفقات من العملة الصعبة إلى داخل البلاد، وقد تتغير شروطه بعد أن ركزت المناقشات المبدئية على طرح التمويل بالليرة التركية للأجانب دون فوائد، وأن يضمن عائداً بنسبة 4% على الدولار الأميركي.
بيع على المكشوف
منذ أزمة العملة في عام 2018 حاولت السلطات منع المستثمرين الأجانب من الاقتراض من البنوك المحلية بهدف المراهنة على انخفاض قيمة الليرة. وهذه الممارسة، التي عُرفت باسم البيع على المكشوف، ما زالت تشكل مصدراً للقلق يبرر استمرار بذل الجهود بهدف مواجهتها.
في مارس الماضي، حذرت الهيئة الرقابية على القطاع المصرفي، المعروفة باسم “وكالة التنظيم والإشراف المصرفي” (BDDK)، جهات الإقراض المحلية بعدم تقديم أي تمويل مقوم بالليرة التركية للشركات التي تسعى إلى المضاربة ضد العملة الوطنية في الأسواق الخارجية. ويسعى البنك المركزي أيضاً إلى تحجيم عرض السيولة النقدية خارج تركيا عبر تقييد مشتريات المستثمرين المحليين من السندات الجديدة المقومة بالليرة التي تطرحها للبيع جهات الإقراض متعددة الجنسية.
رفضت “وكالة التنظيم والإشراف المصرفي” التعقيب على تفاصيل الخطة الجديدة، غير أنها قالت إنّ جهوداً تُبذل من أجل تنفيذ خط مقايضة للعملة، وإنّ مزيداً من المعلومات سوف يعلن عنه عندما يصبح ذلك جاهزاً.
رفض البنك المركزي أيضا التعقيب، وكذلك وزارة الخزانة والمالية التركية.
لم تحقق الإجراءات التي جرى تطبيقها حتى الآن شيئاً في ضمان استقرار الليرة التركية أو إغراء المستثمرين الأجانب بالعودة، في وقت أصبح فيه سعر الفائدة التركية أعلى أسعار الفائدة سلبية في العالم عندما نأخذ في الحسبان معدلات التضخم.
سوف يتسع الفرق في تكاليف الاقتراض أكثر مع شروع البنوك المركزية العالمية في تنفيذ سياسة نقدية تقشفية قد يثبت أنها الأشد عنفاً منذ ثمانينيات القرن الماضي.
في المقابل، يتمسك البنك المركزي التركي بسياسته التيسيرية المفرطة، فيما يستخدم إجراءات متطرفة غير تقليدية بهدف دعم الليرة وتخفيض معدل نمو القروض.
العملة التركية هي أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداءً هذا العام، وقد خسرت ما يزيد على 23% من قيمتها أمام الدولار الأميركي.
المصدر: بلومبرغ
