ما هي الخطوات المتبعة في حال رفض طلب الأجنبي بالحصول على الإقامة في تركيا؟

تعدّ المعاملات القانونية الخاصة بتصاريح الإقامة في تركيا، من أكثر الإجراءات التي تهمّ الأجانب في البلاد، الأمر الذي يستوجب الحصول على المعلومات الدقيقة حولها من خبراء قانونيين.

وفي مقال له على موقع “الجزيرة نت”، استعرض المحامي التركي دنيز باران، الإجراءات المتبعة من قبل الأجنبي في حال تم رفض طلبه بالحصول على تصريح الإقامة.

وفيما يلي النص الكامل للمقال:

هناك ملاحظة علينا ذكرها هي أنه بمجرد اكتمال طلبات الحصول على تصريح الإقامة، يتم إعطاء المتقدمين وثيقة طلب تسمح لهم بالبقاء في تركيا حتى يتم الانتهاء من النظر في الطلبات التي تقدموا بها وإخطارهم بالقرار بشأنها. ولا يتأثر الحق في الإقامة القانونية في تركيا خلال هذه الفترة بكون تأشيرات المتقدمين أو تصاريح إقامتهم وقت التقدم بالطلب ستنتهي قريبًا.

عندما ينتهي النظر في طلب الإقامة بقرار إيجابي فليست ثمة مشكلة، إذ يتم بعد ذلك تسليم بطاقة تصريح الإقامة عبر “بي تي تي” (PTT) (مؤسسة البريد التركية) إلى العنوان المذكور في نموذج الطلب. ويوصى مقدمو طلبات الإقامة بتتبع بطاقتهم حيث قد يتركها سُعاة البريد أحيانًا في أقرب فرع للبريد عندما لا يتمكنون من الوصول إلى أي شخص في العنوان ولكنهم ينسون ترك إشعار بشأن ذلك.

تتوافق بطاقات تصريح الإقامة مع بطاقات الهوية في تركيا للأجانب. لذلك، يجب دائمًا حملها وإبرازها عندما تطلب السلطات العامة أو وكلاء إنفاذ القانون إظهارها. وهذا يعني أيضًا أنه يجب الاحتفاظ بطاقات تصريح الإقامة بشكل جيد من قبل حاملي تصاريح الإقامة. وفي حال فقدان الأجانب بطريقة ما بطاقات تصريح الإقامة الخاصة بهم، فإن عليهم إبلاغ السلطات المحلية المعنية بذلك، وسيكون بإمكانهم إصدار بطاقة تصريح إقامة جديدة. ويتبع نفس الإجراء في حال تعرض بطاقات تصريح الإقامة للتلف الشديد على نحو يجعلها غير صالحة للاستخدام.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات يمكنها التحقق من العناوين التي ذكرها حاملو تصاريح الإقامة في وقت لاحق حتى بعد الموافقة على الطلب. وإن كان ذلك لا يحدث كثيرا. وإذا تبين خلال عملية التحقق تلك أن العنوان المذكور في الطلب ليس في الواقع عنوان الإقامة الحقيقي لمقدم الطلب، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى إلغاء تصريح الإقامة.

ماذا عن رفض الطلب؟

في حالة رفض طلبات الإقامة، يتم إخطار المتقدمين بالطلبات أو من يمثلهم قانونيا مثل المحامين بهذا القرار. ونظرًا لوجود نظام عبر الإنترنت يمكن من متابعة عملية التقديم، فإنه بإمكان المتقدمين بالطلبات أن يروا أي رفض لها ويعتبر ذلك إخطارًا حسب الأصول.

ولا يمكن اعتبار المتقدمين للحصول على الإقامة مقيمين بشكل غير قانوني في تركيا قبل أن يتم إخطارهم على النحو الواجب بشأن رفض الطلبات التي تقدموا بها.

وإذا اعتبر مقدمو الطلبات أن قرار الرفض يعتمد على أسباب غير مبررة، فإن لديهم الحق في الاعتراض على هذا القرار. أما إذا لم يكن هناك أي أساس للاعتراض على قرار الرفض، فإن على المتقدمين مغادرة تركيا في غضون 10 أيام من تاريخ الإخطار برفض طلباتهم أو تقديم طلب جديد مستوفي الشروط.

وتجدر الملاحظة هنا أن المتقدمين الذين رفضت طلباتهم للحصول على تصريح إقامة لا يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مرة أخرى مستخدمين نفس السبب في الطلب الذي رفض وذلك في غضون 6 أشهر من تاريخ الإخطار. أي أنهم أحرار في التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة استنادا إلى أسباب أخرى مختلفة. على سبيل المثال، إذا تم رفض طلب تصريح إقامة سياحية، فلا يمكن تقديم طلب آخر للحصول على تصريح إقامة سياحية لمدة 6 أشهر ولكن يمكن التقدم بطلب للحصول على أي نوع آخر من تصاريح الإقامة، إذا تم استيفاء المتطلبات.

وفي حال عدم مغادرة الأجانب الذين تم رفض طلبات إقامتهم البلاد في غضون 10 أيام ولم يتقدموا بطلب تصريح إقامة جديد، فسيكونون مقيمين بشكل غير قانوني في تركيا مما قد يؤدي إلى ترحيلهم إذا تم القبض عليهم من قبل سلطات إنفاذ القانون. وتخضع الإقامة بشكل غير قانوني في تركيا أيضًا للغرامات الإدارية وقد يعاقب مرتكبها بحظر الدخول إلى تركيا، إذا تجاوزت حدودا معينة (وكنت قد تناولت في إحدى مقالاتي السابقة في موقع الجزيرة نت تفاصيل حظر الدخول إلى تركيا، يرجى الرجوع إليها).

أخيرًا وليس آخرًا، إذا اكتشفت السلطات أن المتقدمين الذين رفضت طلبات إقامتهم لديهم ظرف خاص (مثل الروابط الأسرية، مصالح الأطفال، الظروف في بلد منشأ المتقدمين) مما يجعل إقامتهم في تركيا ضرورية، يمكن للسلطات أن تقرر تأجيل تنفيذ القرار ومنح هؤلاء المتقدمين فرصة البقاء في تركيا لمدة شهر إضافي بشكل استثنائي. وبعد مضي شهر على هذا النحو، تقوم السلطات بتقييم الوضع وقد تمدد الفترة الاستثنائية لمدة شهر آخر إذا اقتنعت بأن الظروف نفسها ما تزال قائمة.