أثار تحقيق “مجزرة التضامن” الذي نشرته صحيفة “الغارديان” أصداءً واسعة بين أوساط السوريين، وبينما تفاعل الكثيرون بصدمة وعجز مع هول المشاهد التي احتواها، أبدوا شعورا بـ”الخذلان”، مستبعدين أن “يتحرك” المجتمع الدولي لوقف انتهاكات نظام الأسد، أو حتى محاسبته عما فعله خلال 11 عاما.
وذلك الشعور بات سائدا لدى الكثيرين منهم، وارتبط بشكل أساسي بطريقة تعاطي المجتمع الدولي مع ملفات الانتهاك الكثيرة التي قدمت له موثّقة بالصور والشهادات، أولا “صور قيصر” الشهيرة، ومن ثم التوثيقات المتعلقة بقصف الغازات السامة على مناطق متفرقة في سوريا، وقصف البراميل المتفجرة.
وتعتبر مجزرة التضامن التي حصلت في 2013، وكشفها تحقيق الغارديان بالصور وأسماء ووجوه الجناة آخر التوثيقات المتعلقة بالانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري ضد المناهضين للأسد في سوريا.
ورغم أنها ليست الأولى من نوعها، إلا أن الآلية التي سردت تفاصيلها توقف عندها الكثير من الحقوقيين، بداية من مشاهدها الصادمة ذات الدقة العالية وطريقة وصولها إلى معدي التحقيق في أوروبا، ومن ثم طريقة التواصل مع مرتكبي الفعل، واستجوابهم للاعتراف بطريقة غير مباشرة.
“هل تُنسى؟”
وقد شكّل “الخذلان” الذي يعبّر عنه سوريون مناهضون للنظام السوري منذ سنوات حالةً باتت تقلل من أثر أي انتهاك يكشف عنه، سواء على المستوى السياسي أو القضائي، والذي بات ينحصر بشكل أساسي في دول أوروبية، كألمانيا وغيرها.
وانتشرت الكثير من التعليقات، في اليومين الماضيين، وأشارت في معظمها إلى أن “مجزرة التضامن لن تسفر عن أي تحرك”، وستكون كسابقاتها من الانتهاكات الموثقّة دوليا. بمعنى أنها ستبقى حبرا على ورق، أو كتسجيلات مصورة من “ذاكرة جرائم الأسد”.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وهي جهة حقوقية سورية قد وثقت الكثير من هذه الانتهاكات والجرائم، على مدى السنوات الماضية، حتى أنها باتت مرجعا لعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وبينما يتفهم مديرها فضل عبد الغني أن هناك شعورا عاما بالخذلان، و”أننا عملنا على أكثر من موضوع ولم يأت بنتيجة”، سواء “صور قيصر” أو الأسلحة الكيماوية وحالات الإخفاء القسري، إلا أنه يرفض التوجه للقول: “إن وجود الشيء مثل عدمه”.
ويوضح عبد الغني ذلك في حديث لموقع “الحرة”: “لا نريد أن نصل إلى العدمية السياسية والعدمية غير الفاعلية. تحقيق مجزرة التضامن على مستوى عالٍ من الأهمية، وسيقدم الكثير من الأمور”.
ويرى الحقوقي السوري أن “المستوى السياسي لتحقيق مجزرة التضامن أهم من المستوى القضائي”، معتبرا أن مسار القضاء محدود، وعبر الولاية القضائية العالمية.
في المقابل فهو “غير قادر على محاسبة الشخص أمجد يوسف. هو عنصر سخيف في ترتيب النظام وهناك أناس أشد منه إجراما. محاسبة عنصر واحد لا يقدم أي شيء”، وفق ذات المتحدث.
هل من قيمة مضافة؟
وبحسب ما أورد تحقيق الصحيفة البريطانية الذي أعده الباحثان أنصار شحّود وأوغور أوميت أونجور، العاملان في “مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية” في جامعة أمستردام فإن المنفذ الرئيسي للمجزرة في حي التضامن عام 2013 هو العنصر في مخابرات النظام “أمجد يوسف”.
وكان يوسف يشغل بعد عام 2011 منصف صف ضابط “مُحقِّق”، في فرع المنطقة أو الفرع 227، وهو فرع تابع للأمن العسكري “شعبة المخابرات العسكرية”.
وأظهر تسجيل مصور استعرضته “الغارديان” كيف كان “يوسف” يقتاد مع شخص آخر أناسا معصوبي العينين ومكبلي اليدين إلى شفا حفرة، ومن ثم يدفعهم إليها ويطلق النيران على رؤوسهم وأجسادهم.
