الاقتصاد التركي
ماذا لو خفض “المركزي التركي” سعر الفائدة أكثر؟
يعقد البنك المركزي التركي الخميس اجتماعًا لاتخاذ قرار حول سعر الفائدة وسط ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة في البلاد.
وتترقب الأسواق التركية اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي التركي، ويرجح خبراء أن يتم تثبيت سعر الفائدة عند 14 في المئة.
وذهب ثمانية عشر مستطلعاً سألتهم وكالة “الأناضول” إلى ترجيح تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع.
ويرجح هؤلاء بالإجماع عدم حدوث تغيير بشأن أسعار الفائدة، ليبقى سعر الفائدة مثبتاً للاجتماع الثالث للجنة السياسات منذ خفضت سعر الفائدة 100 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويرى الاقتصادي التركي أوزجان أويصال، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد”، أن تحريك سعر الفائدة “قد يشعل الأسعار ويزيد التضخم”.
وأشار أويصال في الوقت نفسه إلى “ارتفاع الأسعار غير المسبوق الذي تعانيه الأسواق التركية، بعد وصول سعر كيلو البندورة إلى نحو 30 ليرة (أكثر من دولارين)، والسكر 20 ليرة، وزيت عباد الشمس 35 ليرة، وسعر كيلو الدقيق 13 ليرة، وتعدي سعر كيلو لحم العجل 180 ليرة تركية”.
وفي الوقت الذي تعاني خلاله الأسواق التركية من أعلى نسبة تضخم منذ عشرين عاماً، بعد بلوغها 61.14٪ في مارس/آذار الماضي، تعهدت لجنة استقرار الأسعار الحكومية التركية بمحاربة معدلات التضخم المرتفعة من خلال “سياسات جديدة لتحقيق أمن العرض ضد الزيادات المفرطة في الأسعار”.
وقال بيان أصدرته وزارة الخزانة والمالية، إن اللجنة قررت إعداد أطر قانونية جديدة لتأمين المنتجات الزراعية والغذاء والطاقة والسلع وإمدادات المياه، أتبعه وزير المالية، نور الدين النبطي، بتغريدة قال خلالها: “سيتصرف جميع أصحاب المصلحة بالتنسيق لمحاربة التضخم حتى النهاية”.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم إن حكومته لن تترا جع أبدا عن قرار جعل تركيا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم، مضيفا: “سنحمي الأتراك من التضخم، وسنمضي قدما نحو أهدافنا الاقتصادية المنشودة”.
ويشكك اقتصاديون بإمكانية تخفيض نسبة التضخم، بواقع ارتفاع أسعار المنتجات عالمياً واستمرار الحرب الروسية على أوكرانيا التي ستزيد برأيهم من أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية.
لكن في المقابل، يرى الاقتصادي خليل أوزون أن لدى الحكومة “مفاجآت” لكسر الأسعار وتحسين سعر صرف الليرة، عبر طرائق عدة، منها تحمل جزء من الخسائر عبر الدعم المباشر وتخفيض الضرائب، لأن العام المتبقي للانتخابات برأيه “حساس”، ولا يمكن منح المعارضة ورقة الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار لتحارب بها.
ويشير أوزون، خلال تصريحه لصحيفة “العربي الجديد”، إلى أن تحسين العلاقات التركية مع الولايات المتحدة والدول المجاورة “سينعكس إيجاباً على السياحة والصادرات، كما سيزيد من تدفق الاستثمارات الخليجية” إلى بلاده، وهذه أهم النقاط التي تراهن عليها الحكومة.
وكانت تركيا قد سجلت رقماً قياسياً في صادرات الربع الأول من العام الجاري، بعد أن بلغت 60 مليارا و288 مليون دولار، وبنسبة زيادة على أساس سنوي بلغت 20.8%.
(الدولار= 14.7 ليرة).
