من أولى الخطوات الرئيسية التي يتوجب على المواطن الأجنبي القادم إلى تركيا، القيام بها هي استصدار تصريح إقامة بحسب وضعه، سواء إقامة طالب، أو مستثمر أو عائلية وما شابه.
وفي مقال له على موقع “الجزيرة نت”، ذكر الحقوقي التركي، دنيز باران، أبرز النقاط المتعلقة باستصدار تصاريح الإقامة في تركيا.
واستهل المحامي التركي مقاله بالتأكيد على أن قواعد تصريح الإقامة ديناميكية للغاية وتتغير باستمرار، مما يخلق العديد من الصعوبات، خاصة في زمن وباء كورونا.
وفيما يلي النص الكامل للمقال:
إجراءات التقديم
المصدر القانوني الرئيسي الذي ينظم القضايا المتعلقة بالهجرة هو قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 والذي دخل حيز التنفيذ في 2013/4/11. وقد تم تعديله حتى الآن 11 مرة، كان آخرها بتاريخ 2019/12/24، وهو قانون شامل تمامًا لأنه ينظم جميع الموضوعات المتعلقة بإقامة الأجنبي في تركيا بدءًا من إجراءات التأشيرة إلى تصاريح الإقامة وإجراءات الحماية الدولية.
وسأوضح في هذه المقالة القواعد المتعلقة بعملية التقديم فقط، وأبدأ ذلك بتوضيح أنه من الواجب على الأجانب -الذين يدخلون تركيا بتأشيرة صالحة أو بالاعتماد على الإعفاء من التأشيرة- التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة للبقاء بشكل قانوني في تركيا إذا كانوا ينوون الإقامة أكثر من 90 يوما.
بالنسبة لهم يجب تقديم طلبات الحصول على تصريح الإقامة إلى المديرية العامة لإدارة الهجرة، في حين تقدم خارج تركيا إلى السفارات أو القنصليات، وفي تلك الحالة يجب على الأجانب دخول البلاد في الأشهر الستة التي تلي الحصول على تصريح الإقامة وإلا يصبح غير صالحاً. وفي كلتا الحالتين، يتم تقديم الطلب الأولي من خلال الموقع الإلكتروني، وينتظر المتقدمون تحديد موعد من المؤسسات ذات الصلة لتقديم المستندات واستكمال الطلب، إلا أن هناك خطة لخصخصة نظام تصاريح الإقامة وإسناد هذه المهمة لشركات خاصة، كما حدث مع إجراءات التأشيرة.
الأجانب الخاضعون للحماية الدولية قانونا، مثل وضع اللاجئ أو الحماية المؤقتة، لا يُطلب منهم الحصول على تصريح إقامة للبقاء بشكل قانوني في تركيا، ومثلهم في ذلك من يحملون تصريح عمل، إلا أن الجميع يجب أن يحملوا جواز سفر أو وثيقة سفر صالحة لمدة 60 يوما على الأقل بعد مدة تصريح الإقامة المطلوب.
وإذا قدم الأجانب سببا مشروعا أجبرهم على تفويت فرصة تقديم الطلب في الوقت المحدد قبل تاريخ انتهاء التأشيرة، فقد يتم إعفاؤهم من قبل المديرية العامة لإدارة الهجرة وقبول طلباتهم بغض النظر عن الحدود الزمنية التي تفرضها القوانين، إلا أنه عمليا من الصعب للغاية اللجوء إلى العذر المشروع هذا.
أما بالنسبة لمن اختار تقديم الطلب من خلال المديرية العامة لإدارة الهجرة، فمن الضروري أن يكون حاضرا في تركيا عند تقديم مستنداته إلى السلطات، مع أن تقديم الطلب الأولي وحجز الموعد يمكن أن يقوم به الممثلون القانونيون، والاستثناء الوحيد من شرط الوجود في تركيا هو تصريح الإقامة الخاص للمستثمرين الأجانب المؤهلين.
ولابد من التوضيح أن جميع القواعد المذكورة أعلاه تنطبق على طلبات التجديد، التي يمكن تقديمها بدءا من 60 يومًا قبل تاريخ انتهاء صلاحية تصاريح الإقامة الحالية وحتى تاريخ انتهاء الصلاحية كحد أقصى، مع احتمال قبول طلبات التجديد المقدمة في الأيام العشرة الأولى من تاريخ انتهاء الصلاحية.
وبمجرد تقديم طلبات الحصول على تصريح الإقامة، وخلال 90 يوما التي قد تستغرقها السلطات كحد أقصى لإنهاء طلبات تصريح الإقامة، تعطى للمتقدمين وثيقة طلب تسمح لهم بالبقاء في تركيا، ولا يتأثر حقهم في الإقامة في هذه الفترة بحقيقة انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
ومع أنه يجب إخطار المتقدمين بالمعلومات والوثائق المفقودة أو التكميلية المطلوبة أثناء تقديم الطلب، ومع أن إزالة طلباتهم ستتم إذا تعذر عليهم تقديم المطلوب إلى السلطات في غضون 30 يوما من تاريخ الإخطار، فإن السلطات للأسف قد لا تقوم بإخطار المتقدمين على النحو الواجب، ومن ثم يمكن أن يجدوا أنفسهم في مواقف صعبة، ولذلك يوصى بالحصول على دعم احترافي لطلبات تصاريح الإقامة ومتابعته بمساعدة مستشارين قانونيين محترفين.
قضايا متنوعة
الأطفال حديثو الولادة:
عندما يولد أطفال للأجانب في تركيا، يتم إعداد وتقديم شهادة ميلاد من قبل السلطات التركية، وهذه الوثيقة تمنحهم الحق في الإقامة بشكل قانوني بناءً على مدة تصريح الإقامة السارية لوالديهم، إلا أنها توفر لهم أي حق أصيل للدخول إلى تركيا أو الخروج منها، وبالتالي على والديهم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لهم في غضون 180 يوما كحد أقصى بعد الولادة، لتمكينهم من السفر من وإلى تركيا.
أخيراً، أظن أنه على الحكومة في تركيا أن تنص على إجراءات أكثر ملاءمة بشكل استثنائي للمتقدمين ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض خطيرة، وأيضاً في حالة التحول إلى تصريح إقامة آخر: فإذا ظهر أي سبب، فلحامل التصريح الحق في التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة جديد على أساس سبب ما دون انتظار تاريخ انتهاء صلاحية تصاريح الإقامة الحالية إذا كان يعتبر ذلك أكثر فائدة.
