تركزت معظم شكاوى المستهلكين الأتراك في العام الماضي على تجارب التسوق عبر الإنترنت والخدمات المصرفية ومقدمي خدمات الإنترنت، في حين قامت هيئات التحكيم بتسوية نزاعات قيمتها 870 مليون ليرة تركية (64.1 مليون دولار).
وتشير التقديرات إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في تركيا ارتفع من 3.5% قبل 3 سنوات إلى حوالي 10%. وهذا يرجع بشكل رئيسي إلى تأثير جائحة كورونا على تجارة التجزئة عبر الإنترنت في البلاد.
ووفقًا لموقع شكاوى العملاء التركي Şikayetvar، جاءت معظم شكاوى المستهلكين في العام الماضي من قطاع التجارة الإلكترونية بحوالي 415 ألف شكوى ، وهو ما يعادل 13.8 في المائة من العدد الإجمالي.
كان التمويل ثاني أكثر الشكاوى من القطاع بنحو 322.000 شكوى ، يليه مزودو خدمات الإنترنت وشركات الشحن.
أما فيما يتعلق بالأجزاء الفرعية لقطاع التجارة الإلكترونية ، فقد لوحظ أن التسوق عبر الإنترنت جاء في المرتبة الأولى بـ 207000 شكوى.
يبرز توصيل الطعام عبر الإنترنت كفئة أخرى يتم الشكوى منها بشكل متكرر في هذا القطاع في خضم جائحة كوفيد 19.
أما في القطاع المالي في عام 2021 ، ففي حين اشتكى المستهلكون في الغالب من البنوك ، كانت هناك زيادة ملحوظة في الشكاوى على منصات العملات المشفرة.
نمت الشكاوى حول مزودي الإنترنت في عام 2021 ، عندما كانت الشركات غير قادرة على تقديم الخدمات في الأماكن التي تعاني من مشكلات في البنية التحتية ، وتركزت الشكاوى في إجبار العميل على دفع رسوم سحب وإعطائه معلومات خاطئة عن حملات الترويج.
وفي الوقت نفسه ، قامت هيئات التحكيم بتسوية نزاع قيمته 870 مليون ليرة (64.1 مليون دولار) في عام 2021 ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة. وكان ما يقرب من 52 في المئة من القرارات المتخذة لصالح المستهلكين.
