ضمن مساعيها للحد من التلوث البيئي، بدأت الحكومة التركية اعتباراً من بداية العام الجديد تطبيق نظام التأمين على القوارير والمعلبات، مما سيمنع توليد مليون طن من النفايات الإضافية كل عام، بالإضافة إلى المساهمة بـ 1.4 مليار ليرة تركية في إعادة التدوير.
الحرارة الشديدة، حرائق الغابات، الأعاصير، الفيضانات… تحاول الطبيعة إخبارنا بشيء ما من خلال هذه الظواهر متكررة الحدوث، وإذا لم نُصغِ إلى صوتها الآن، فحتماً ستفاجئنا بأصوات إضافة جديدة كل يوم. فبالتزامن مع أجراس الإنذار التي تدقّ أعلى بكثير من ذي قبل، سرّعَت تركيا خطواتها في اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على الحياة الطبيعية على كوكبنا وعلى الحياة داخله بالحد الأدنى من التلوث.
ففي أعقاب تطبيق سياسة الأكياس البلاستيكية المدفوعة، التي أسهمت بقوة في الحد من التلوُّث البيئي في تركيا، ها هي ذي الحكومة التركية تطلق برنامجاً جديداً، اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2022، سيحمي البيئة ويساهم في اقتصاد البلاد على حد سواء، إذ سيمنع توليد مليون طن من النفايات الإضافية كل عام، فضلاً عن مساهمته بـ1.4 مليار ليرة تركية في إعادة التدوير.
ومن خلال النظام الجديد سيُقتطع مبلغ تأمين قدره 25-50 قرشاً نظير كل عبوة بلاستيكية أو زجاجية أو معدنية أو ورقية، على أن يُستردّ المبلغ المدفوع عند إعادة العبوة فارغة. إليكم آلية عمل النظام بشكل كامل ودقيق.
نظام التأمين على القوارير والمعلبات
اعتباراً من بداية العام، سيُطبَّق نظام إعادة تدوير جديد بقيمة مليارات الليرات التركية مع طلب الإيداع الإلزامي الذي سيُحضَر إلى العبوة. ومن خلال مشروع القانون الجديد، تطبيق نظام الإيداع المسبق للحزم المنتجة باستخدام الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن في تركيا، على أن تُعاد الرسوم المدفوعة عند الشراء عند إعادة الحافظات إلى أماكن الاستقبال.
من المتوقع أن تكون الرسوم القياسية 50 قرشاً لكل عبوة تُباع في نقاط البيع بالتجزئة. فيما سيبدأ النظام، الذي يتصور إنشاء نقاط الاسترجاع في متاجر البيع بالتجزئة، في إعادة الودائع للمواطنين اعتباراً من يونيو/حزيران 2022.
في السياق ذاته أكّد رئيس مؤسسة البحث والتطوير والتعليم للصناعيين الأتراك (PAGEV) يافوز إر أوغلو، أن اقتصاد إعادة التدوير الذي سينشأ من شأنه أن يساهم بـ1.4 مليار ليرة في الاقتصاد سنوياً، وأشار إلى أن 9 مليارات من عبوات المشروبات المستخدمة البالغ عددها 20 مليار سنوياً في تركيا عبارة عن عبوات من البولي إيثيلين تريفثالات القابل للتدوير. وأوضح إر وغلو أن ارتفاع سعر الإيداع سيشجّع المواطن على تحريك النظام.
آلية عمل النظام
سيُلزِم النظام الذي سيدخل حيز التنفيذ العام الجاري، المستهلكين دفع رسوم إعادة الإيداع، التي ستُحدَّد جنباً إلى جنب مع سعر المنتج، عند نقاطع بيع التجزئة وقت شراء المنتجات، فيما سيوجّه نظام الإيداع المستهلكين إلى نقاط البيع أو نقاط التحصيل الأخرى التي يحدّدها النظام لاسترداد مبلغ التأمين المدفوع بخلاف سعر المنتج، إذ سيعيد المستهلك النفايات من أجل استرداد أموال التأمين.
ومع نظام الإيداع، لن تُلقَى النفايات التي سيكون لها قيمة نقدية للمستهلك كقمامة، ولكن ستُنقَل إلى مراكز إعادة الودائع، وبالتالي إعادة تدويرها لتصبح مجدداً موادّ خاماً قابلة للاستخدام. فإلى جانب حماية البيئة سينتعش اقتصاد البلاد أيضاً، إذ سيسهم النظام في تطوير قطاع إعادة التدوير من خلال إتاحة الحصول على مواد خام نظيفة وقابلة لإعادة التدوير.
ويرى يافوز إر أوغلو أن نقاط الإيداع يمكن أن تكون يدوية أو آلية، وأشار إلى أنه في البلدان التي طبقت نظام الإيداع منذ فترة، كانت نقاط الإعادة اليدوية هي السائدة في بداية النظام، لكن الآلات الأوتوماتيكية زادت على مر السنين. على سبيل المثال، تُجرَى 80% من عمليات إعادة الأموال للودائع في ألمانيا آليّاً و 20% يدوياً.
وبالنظر إلى معدل استخدام هذا النظام المعمول به في أكثر من 15 دولة حول العالم، يُلاحَظ أنه مع زيادة رسوم الإيداع يرجع المستهلكون مزيداً من المنتجات إلى أجهزة الإيداع.
دوره في حماية البيئة
ستتولى “وكالة البيئة”، التي أُنشئت لهذا الغرض، الدور الأهمّ في تشغيل النظام والتحكم فيه. ونظراً إلى العادات الاستهلاكية للشباب في تركيا، تشير الإحصائيات إلى أن معدل استهلاك عبوات المشروبات يبلغ نحو 279 عبوة/شخص سنوياً، و20 مليار عبوة في المجموع، فيما يتوقع أن يصل الإجمالي إلى أكثر من 30 مليار عبوة بحلول عام 2030.
ومن بين الـ20 مليار عبوة المستخدمة حالياً، تشير الأرقام إلى استخدام ما يقرب من 8.5 مليار زجاجة بلاستيكية، و6.1 مليار زجاجة زجاجية، و3.9 مليار علبة معدنية (ألمنيوم)، و1.5 مليار عبوة من الورق المقوى، بالإضافة إلى 9 مليارات زجاجة من البولي إيثيلين عالي الكثافة.
وعندما يبدأ تشغيل النظام بداية العام الجاري، فإنه سيقلّل انبعاثات الكربون بمقدار 263 ألف طن سنوياً في تركيا، ويُتوقع أن يعاد تدوير قرابة مليون طن من النفايات سنوياً باستخدام هذا النظام عندما يصل نظام الإيداع إلى معدلات إعادة تدوير تتجاوز 90%.
