مبلغ خيالي.. تعرف على صافي أرباح البنوك التركية خلال عام 2021

كشفت هيئة الرقابة المصرفية التركية عن أرباح البنوك العاملة في البلاد خلال العام المنصرم 2021، خاصة بعدما انتعشت الليرة التركية في أواخر العام.

وقالت الهيئة في بيان نشرته وسائل إعلام تركية إن القطاع المصرفي حقق قفزة كبيرة في إجمالي الأصول السنوية خلال العام السابق وارتفع بما نسبته 46.2 في المئة مقارنة بالعام 2020.

وأوضح البيان أن إجمالي أصول القطاع المصرفي سجلت 8.95 تريليون ليرة تركية (691.5 مليار دولار) خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأظهرت البيانات الرسمية أن صافي أرباح القطاع المصرفي التركي سجل 75.3 مليار ليرة تركية (5.8 مليار دولار) حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بنسبة 31.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام الذي سبقه.

وأشارت إلى أن القروض ارتفعت بنسبة 32 بالمئة لتصل إلى 4.8 تريليون ليرة تركية (369.9 مليار دولار) في فترة 11 شهرا، في حين بلغ إجمالي الودائع المودعة لدى المقرضين في تركيا ما يقرب من 5.2 تريليون ليرة تركية (401.7 مليار دولار) بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 50 بالمئة على أساس سنوي.

كما كانت نسبة الأصول التنظيمية للقطاع المصرفي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر – كلما كان ذلك أفضل – 17.79 بالمئة بنهاية نوفمبر، في حين كانت 19.38 بالمئة في نفس الفترة من العام السابق.

أما القروض المتعثرة فقد بلغت نسبتها إلى إجمالي القروض النقدية 3.22 بالمئة مقابل 3.97 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وفي وقت سابق توقع رئيس اتحاد البنوك التشاركية في تركيا، إكرام كوكتاش، أن يشهد الاقتصاد التركي تعافيا سريعا خلال العام 2022.

وقال كوكتاش إن انحسار تداعيات جائحة كورونا سيكون سببا في التعافي السريع بالاقتصاد التركي.

وأكد كوكتاش أن قطاع البنوك التشاركية سيحقق نموا يفوق 20% خلال عام 2022 مع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية، وتحسن ظروف الإنتاج والاستثمار وانتعاش القطاع الحقيقي.

وتحدث كوكتاش عن أداء قطاع التمويل التشاركي (البنوك التشاركية لا تعمل بنظام الفائدة)، وبنك وقف التشاركي الذي يتولى إدارته، وعن توقعاته وأهدافه في القطاع لعام 2022.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي التركي أبدى رد فعل سريع خلال جائحة كورونا وأظهر أنه مستعد تماماً من ناحية البنية التحتية التكنولوجية.

وأوضح أن كل البنوك وشركات التمويل كانت تبذل جهوداً كبيرة لحث عملائها على استخدام القنوات الرقمية في تعاملاتهم، إلا أنهم لم يحققوا تطوراً سريعاً في ذلك.

ولفت إلى أنه مع تفشي الوباء واتجاه الناس للعمل عن بعد وتفضيلهم الابتعاد عن الاتصال المباشر، زاد عدد مستخدمي القنوات الرقمية للبنوك.

وأضاف: “كوكتاش أن بنوك القطاع العام ومؤسسات التمويل قدمت دعماً كبيراً للسوق خلال فترة تفشي الوباء واستجابت لمطالب إعادة جدولة الديون”.

وبيّن أن آلية القطاع المصرفي التشاركي تمتاز بمقاومة للأزمات، وأن القطاع واصل النمو بالرغم من الأزمة التي سببها الوباء.

واعتبر كوكتاش أن الركود الاقتصادي والأزمات المالية التي عانى منها عملاء القروض بسبب الوباء، كانت من أكبر المشاكل التي واجهت القطاع المصرفي عام 2021.

وقال إن البنوك التشاركية، تعمل للتغلب على ذلك من خلال إعادة جدولة القروض والائتمانات وضخ سيولة نقدية كافية بالسوق، وأن القطاع المصرفي التشاركي كان على رأس القطاعات التي تجاوزت فترة الأزمة بنجاح.

وأفاد بأن حجم قطاع البنوك التشاركية بلغ 555,2 مليار ليرة تركية (نحو 42 مليار دولار) حتى أكتوبر الماضي، وأنه رفع حصته في القطاع المصرفي التركي من 7,16 في المئة في بداية 2021 إلى 7,5 في المئة في شهر أكتوبر من نفس العام.

وأشار إلى أن حجم التمويل النقدي بالقطاع بلغ في شهر أكتوبر 313,1 مليار ليرة (26.6 مليار دولار) بزيادة 23 في المئة مقارنة ببداية 2021.

المصدر: تركيا الآن