ما أبرز التوقعات الاقتصادية بتركيا خلال عام 2022؟

رئيس اتحاد البنوك التشاركية في تركيا، يقول إن النظام الاقتصادي التركي سيشهد تعافياً سريعاً عام 2022 مع انحسار تأثيرات وباء كورونا. وأشار إلى أن القطاع المصرفي التركي أبدى رد فعل سريع خلال الجائحة وأنه مستعد تماماً من ناحية البنية التحتية التكنولوجية.

قال رئيس اتحاد البنوك التشاركية في تركيا إكرام كوكتاش إن النظام الاقتصادي التركي سيشهد تعافياً سريعاً عام 2022 مع انحسار تأثيرات وباء كورونا.

وذكر كوكتاش وهو المدير العام لبنك “وقف” التشاركي أنه يتوقع أن يحقق قطاع البنوك التشاركية نمواً يفوق 20% خلال عام 2022 مع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية، وتحسن ظروف الإنتاج والاستثمار وانتعاش القطاع الحقيقي.

وفي حوار مع وكالة الأناضول تحدث كوكتاش عن أداء قطاع التمويل التشاركي (البنوك التشاركية لا تعمل بنظام الفائدة) وبنك وقف التشاركي الذي يتولى إدارته، وعن توقعاته وأهدافه في القطاع لعام 2022.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي التركي أبدى رد فعل سريع خلال جائحة كورونا وأظهر أنه مستعد تماماً من ناحية البنية التحتية التكنولوجية.

وأضاف أن كل البنوك وشركات التمويل كانت تبذل جهوداً كبيرة لحث عملائها على استخدام القنوات الرقمية في تعاملاتهم، إلا أنهم لم يحققوا تطوراً سريعاً في ذلك، ومع تفشي الوباء واتجاه الناس إلى العمل عن بعد وتفضيلهم الابتعاد عن الاتصال المباشر، زاد عدد مستخدمي القنوات الرقمية للبنوك.

ولفت إلى أن آلية القطاع المصرفي التشاركي تمتاز بمقاومة الأزمات، وأن القطاع واصل النمو على الرغم من الأزمة التي سببها الوباء، مشيراً إلى أن البابا بنديكتوس السادس عشر كان قد طالب بدراسة القطاع المصرفي التشاركي التركي ومدى إمكانية تطبيقه في الغرب أثناء الأزمة المالية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي عام 2008.

حصة البنوك التشاركية

اعتبر كوكتاش أن الركود الاقتصادي والأزمات المالية التي عاناها عملاء القروض بسبب الوباء كانت من أكبر المشاكل التي واجهت القطاع المصرفي عام 2021.

وأكد أن القطاع سعى جاهداً للتغلب على ذلك من خلال إعادة جدولة القروض والائتمانات وضخ سيولة نقدية كافية بالسوق، وأن القطاع المصرفي التشاركي كان على رأس القطاعات التي تجاوزت فترة الأزمة بنجاح.

وأفاد بأن حجم قطاع البنوك التشاركية بلغ 555.2 مليار ليرة تركية (نحو 42 مليار دولار) حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأنه رفع حصته في القطاع المصرفي التركي من 7.16% في بداية 2021 إلى 7.5% في شهر أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.

وأشار إلى أن حجم التمويل النقدي بالقطاع بلغ في شهر أكتوبر/تشرين الأول 313.1 مليار ليرة (26.6 مليار دولار) بزيادة 23% مقارنة ببداية 2021.

تركيا.. مركز للتمويل التشاركي

وحول أهمية الرقمنة في القطاع المصرفي قال كوكتاش إن التحول الرقمي يتيح مميزات عديدة لكل القطاعات، وليس القطاع المصرفي فقط، منها سرعة العمل ودقته وتخفيض التكلفة.

ونوه بأن اتحاد البنوك التشاركية في تركيا أعد تقريراً مفصلاً عن رقمنة القطاع المصرفي التشاركي تناول فيه موضوعات بارزة منها الكفاءة العملياتية، ونظم التكنولوجيا المالية والبنوك الافتراضية/الرقمية، والوصول إلى الإمكانات المالية، والتمويل المستديم.

وأردف بأن عدد العملاء الرقميين ارتفع بنسبة 16.3% من 3.1 مليون عميل في نهاية الربع الثالث من عام 2020 إلى 3.6 مليون عميل بالربع الثالث من عام 2021، وذلك بسبب وباء كورونا.

وأضاف أن 86% من العملاء الرقميين يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالبنوك بينما يستخدم 6% المواقع الإلكترونية في حين يستخدم 8% من العملاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية معاً.

وبخصوص مركز إسطنبول المالي الذي يبدأ أنشطته منتصف العام الجاري أكد كوكتاش أن المركز يعد مشروعاً هاماً وخطوة جادة في سبيل جعل تركيا مركز تمويل عالمي.

واستطرد: “نهدف إلى جعل تركيا مركز تمويل عالمي، بخاصة في قطاع التمويل التشاركي عبر تحقيق النمو اللازم من أجل الفترة القادمة”.

وحول النموذج الاقتصادي التركي المعتمد على الاستثمار والتشغيل والإنتاج والتصدير قال كوكتاش إن النموذج الذي أعلنه الرئيس أردوغان يضمن تحقيق الرفاهية وعدالة توزيع الدخل والتنمية المستديمة، مضيفاً أن الآلية التشاركية تدعم القطاع الحقيقي لأنها تعتمد على الإنتاج لا على فوائد القروض.