الاقتصاد التركي
رئيس اتحاد البنوك التركية: الاقتصاد التركي سيشهد تعافيا سريعا
واعتبر كوكتاش أن الركود الاقتصادي والأزمات المالية التي عانى منها عملاء القروض بسبب الوباء، كانت من أكبر المشاكل التي واجهت القطاع المصرفي عام 2021.
واعتبر كوكتاش أن الركود الاقتصادي والأزمات المالية التي عانى منها عملاء القروض بسبب الوباء، كانت من أكبر المشاكل التي واجهت القطاع المصرفي عام 2021.
وقال إن البنوك التشاركية، تعمل للتغلب على ذلك من خلال إعادة جدولة القروض والائتمانات وضخ سيولة نقدية كافية بالسوق، وأن القطاع المصرفي التشاركي كان على رأس القطاعات التي تجاوزت فترة الأزمة بنجاح.
نمو البنوك التشاركية
وأفاد بأن حجم قطاع البنوك التشاركية بلغ 555,2 مليار ليرة تركية (نحو 42 مليار دولار) حتى أكتوبر الماضي، وأنه رفع حصته في القطاع المصرفي التركي من 7,16 في المئة في بداية 2021 إلى 7,5 في المئة في شهر أكتوبر من نفس العام.
وأشار إلى أن حجم التمويل النقدي بالقطاع بلغ في شهر أكتوبر 313,1 مليار ليرة (26.6 مليار دولار) بزيادة 23 في المئة مقارنة ببداية 2021.
وأضاف: ” نرى أن النظام الاقتصادي سيشهد تعافياً ملحوظاً خلال عام 2022 مع انحسار تأثيرات الوباء. واعتقد أن قطاع البنوك التشاركية سيحقق نمواً فوق العشرين بالمئة مع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية وتحسن ظروف الإنتاج والاستثمار وانتعاش القطاع الحقيقي.”
وحول أهمية الرقمنة في القطاع المصرفي قال كوكتاش إن التحول الرقمي يتيح مميزات عديدة لكل القطاعات، وليس القطاع المصرفي فقط، منها سرعة ودقة العمل وتخفيض التكلفة.
ولفت إلى أن اتحاد البنوك التشاركية في تركيا أعد تقريراً مفصلاً عن رقمنة القطاع المصرفي التشاركي تناول فيه موضوعات بارزة منها الكفاءة العملياتية، ونظم التكنولوجيا المالية، والبنوك الافتراضية/ الرقمية، والوصول إلى الإمكانات المالية، والتمويل المستدام.
وأردف أن عدد العملاء الرقميين ارتفع بنسبة 16,3 في المئة من 3,1 مليون عميل في نهاية الربع الثالث من عام 2020 إلى 3,6 مليون عميل بالربع الثالث من عام 2021، وذلك بسبب وباء كورونا.
وأضاف أن 86 في المئة من العملاء الرقميين يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالبنوك بينما يستخدم 6 في المئة المواقع الإلكترونية في حين يستخدم 8 في المئة من العملاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية معاً.
وقال إن البنوك التشاركية، تعمل للتغلب على ذلك من خلال إعادة جدولة القروض والائتمانات وضخ سيولة نقدية كافية بالسوق، وأن القطاع المصرفي التشاركي كان على رأس القطاعات التي تجاوزت فترة الأزمة بنجاح.
نمو البنوك التشاركية
وأفاد بأن حجم قطاع البنوك التشاركية بلغ 555,2 مليار ليرة تركية (نحو 42 مليار دولار) حتى أكتوبر الماضي، وأنه رفع حصته في القطاع المصرفي التركي من 7,16 في المئة في بداية 2021 إلى 7,5 في المئة في شهر أكتوبر من نفس العام.
وأشار إلى أن حجم التمويل النقدي بالقطاع بلغ في شهر أكتوبر 313,1 مليار ليرة (26.6 مليار دولار) بزيادة 23 في المئة مقارنة ببداية 2021.
وأضاف: ” نرى أن النظام الاقتصادي سيشهد تعافياً ملحوظاً خلال عام 2022 مع انحسار تأثيرات الوباء. واعتقد أن قطاع البنوك التشاركية سيحقق نمواً فوق العشرين بالمئة مع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية وتحسن ظروف الإنتاج والاستثمار وانتعاش القطاع الحقيقي.”
وحول أهمية الرقمنة في القطاع المصرفي قال كوكتاش إن التحول الرقمي يتيح مميزات عديدة لكل القطاعات، وليس القطاع المصرفي فقط، منها سرعة ودقة العمل وتخفيض التكلفة.
ولفت إلى أن اتحاد البنوك التشاركية في تركيا أعد تقريراً مفصلاً عن رقمنة القطاع المصرفي التشاركي تناول فيه موضوعات بارزة منها الكفاءة العملياتية، ونظم التكنولوجيا المالية، والبنوك الافتراضية/ الرقمية، والوصول إلى الإمكانات المالية، والتمويل المستدام.
وأردف أن عدد العملاء الرقميين ارتفع بنسبة 16,3 في المئة من 3,1 مليون عميل في نهاية الربع الثالث من عام 2020 إلى 3,6 مليون عميل بالربع الثالث من عام 2021، وذلك بسبب وباء كورونا.
وأضاف أن 86 في المئة من العملاء الرقميين يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالبنوك بينما يستخدم 6 في المئة المواقع الإلكترونية في حين يستخدم 8 في المئة من العملاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية معاً.
توقع رئيس اتحاد البنوك التشاركية في تركيا، إكرام كوكتاش، أن يشهد الاقتصاد التركي تعافيا سريعا خلال العام 2022.
وقال كوكتاش إن انحسار تداعيات جائحة كورونا سيكون سببا في التعافي السريع بالاقتصاد التركي.
وأكد كوكتاش أن قطاع البنوك التشاركية سيحقق نموا يفوق 20% خلال عام 2022 مع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية، وتحسن ظروف الإنتاج والاستثمار وانتعاش القطاع الحقيقي.
الاقتصاد التركي
وتحدث كوكتاش عن أداء قطاع التمويل التشاركي (البنوك التشاركية لا تعمل بنظام الفائدة)، وبنك وقف التشاركي الذي يتولى إدارته، وعن توقعاته وأهدافه في القطاع لعام 2022.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي التركي أبدى رد فعل سريع خلال جائحة كورونا وأظهر أنه مستعد تماماً من ناحية البنية التحتية التكنولوجية.
وأوضح أن كل البنوك وشركات التمويل كانت تبذل جهوداً كبيرة لحث عملائها على استخدام القنوات الرقمية في تعاملاتهم، إلا أنهم لم يحققوا تطوراً سريعاً في ذلك.
ولفت إلى أنه مع تفشي الوباء واتجاه الناس للعمل عن بعد وتفضيلهم الابتعاد عن الاتصال المباشر، زاد عدد مستخدمي القنوات الرقمية للبنوك.
وأضاف: “كوكتاش أن بنوك القطاع العام ومؤسسات التمويل قدمت دعماً كبيراً للسوق خلال فترة تفشي الوباء واستجابت لمطالب إعادة جدولة الديون”.
وبيّن أن آلية القطاع المصرفي التشاركي تمتاز بمقاومة للأزمات، وأن القطاع واصل النمو بالرغم من الأزمة التي سببها الوباء.
واعتبر كوكتاش أن الركود الاقتصادي والأزمات المالية التي عانى منها عملاء القروض بسبب الوباء، كانت من أكبر المشاكل التي واجهت القطاع المصرفي عام 2021.
وقال إن البنوك التشاركية، تعمل للتغلب على ذلك من خلال إعادة جدولة القروض والائتمانات وضخ سيولة نقدية كافية بالسوق، وأن القطاع المصرفي التشاركي كان على رأس القطاعات التي تجاوزت فترة الأزمة بنجاح.
نمو البنوك التشاركية
وأفاد بأن حجم قطاع البنوك التشاركية بلغ 555,2 مليار ليرة تركية (نحو 42 مليار دولار) حتى أكتوبر الماضي، وأنه رفع حصته في القطاع المصرفي التركي من 7,16 في المئة في بداية 2021 إلى 7,5 في المئة في شهر أكتوبر من نفس العام.
وأشار إلى أن حجم التمويل النقدي بالقطاع بلغ في شهر أكتوبر 313,1 مليار ليرة (26.6 مليار دولار) بزيادة 23 في المئة مقارنة ببداية 2021.
وأضاف: ” نرى أن النظام الاقتصادي سيشهد تعافياً ملحوظاً خلال عام 2022 مع انحسار تأثيرات الوباء. واعتقد أن قطاع البنوك التشاركية سيحقق نمواً فوق العشرين بالمئة مع استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية وتحسن ظروف الإنتاج والاستثمار وانتعاش القطاع الحقيقي.”
وحول أهمية الرقمنة في القطاع المصرفي قال كوكتاش إن التحول الرقمي يتيح مميزات عديدة لكل القطاعات، وليس القطاع المصرفي فقط، منها سرعة ودقة العمل وتخفيض التكلفة.
ولفت إلى أن اتحاد البنوك التشاركية في تركيا أعد تقريراً مفصلاً عن رقمنة القطاع المصرفي التشاركي تناول فيه موضوعات بارزة منها الكفاءة العملياتية، ونظم التكنولوجيا المالية، والبنوك الافتراضية/ الرقمية، والوصول إلى الإمكانات المالية، والتمويل المستدام.
وأردف أن عدد العملاء الرقميين ارتفع بنسبة 16,3 في المئة من 3,1 مليون عميل في نهاية الربع الثالث من عام 2020 إلى 3,6 مليون عميل بالربع الثالث من عام 2021، وذلك بسبب وباء كورونا.
وأضاف أن 86 في المئة من العملاء الرقميين يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالبنوك بينما يستخدم 6 في المئة المواقع الإلكترونية في حين يستخدم 8 في المئة من العملاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية معاً.
