بخطة خبيثة.. نظام أسد يساوم اللاجئين على حق أطفالهم حديثي الولادة بالجنسية

كدأب نظام أسد في نهب السوريين ممن تركوا البلاد مرغمين واختلاق الأعذار والمبررات لابتزازهم مادياً، كشفت مصادر لأورينت نت عن حيلة جديدة تنتهجها قنصلياته بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لسرقة أموال السوريين بالخارج واستغلال حاجتهم لتسجيل أطفالهم في وطنهم لينالوا الجنسية.

وقالت السيدة السورية المقيمة في تركيا “ديمة ع” إنها قصدت قبل أسابيع قنصلية نظام أسد في إسطنبول لتصديق شهادة ميلاد طفلتها تمهدياً لإرسالها إلى دمشق لتسجيل الطفلة في دائرة الأحوال المدنية (النفوس) لكن حدث ما لم يكن بالحسبان لتصبح طفلتها ضحية جديدة لألاعيب قنصلية نظام أسد.

وأوضحت أنها دفعت بداية مبلغا ليس باليسير للسماسرة لحجز دور في قنصلية نظام أسد بإسطنبول ومن ثم دفعت 50 دولاراً مقابل تصديق شهادة ميلاد ابنتها التي لا تحمل إلى الآن أي جنسية نظراً لعدم تسجيلها بدوائر نفوس النظام.

وسارعت السيدة عقب ذلك إلى إرسال شهادة الميلاد إلى محامٍ خاص بدمشق لمتابعة إجراء تثبيت الطفلة، حيث بدأ المحامي بتصديق الشهادة من وزارة الخارجية إلا أنه مع تقديم الوثيقة المصدقة لدائرة النفوس رفض الموظفون الشهادة بحجة عدم احتوائها على رقم تسلسلي يمكن الرجوع إليه من قبل الوزارة الداخلية حين مخاطبة القنصلية.

وللوهلة الأولى ظن المحامي أن الحادثة مجرد خطأ فردي من قبل أحد العاملين في القنصلية لكن موظفي النفوس أبلغوه بأن تلك الحالة تسري على مئات الحالات المشابهة وأن الحل يقتضي مراجعة مخفر للشرطة من أجل تأكيد أن الوثيقة مصدقة أصولاً من القنصلية.

وبالفعل اتجه المحامي إلى أحد المخافر المجاورة لتأكيد الوثيقة والحصول على إذن بتسجيل الطفلة إلا أن الصدمة كانت حينما اشترط المخفر “تفييش” والدي الطفلة أمنياً للتحقق من أنهما غير مطلوبين للنظام.

وأمام هذه المعضلة، بدأ المساعد المسؤول في المخفر بمساومة المحامي بذريعة أن والدي الطفلة يقيمان في تركيا ويعتبران من المناهضين للنظام “وأكيد عليهم مشاكل” حسب تعبيره.

ووفقاً للمصدر، طلب عناصر المخفر من محامي السيدة مبلغ 300 ألف ليرة مقابل منح ورقة تسمح باعتماد الوثيقة المصدقة من القنصلية وتسجيل الطفلة في السجلات المدنية، ليضاف ذلك إلى 100 دولار دفعتها لسمسار مرتبط بالقنصلية حجز دور للدخول إليها و50 دولاراً رسوم تصديق شهادة الميلاد، فضلاً عن أتعاب المحامي ومئات الليرات التركية أجور لترجمة الشهادة.

وعلى مر السنوات العشر الماضي، دأبت حكومة النظام على ابتداع شتى الأساليب من أجل تحصيل الأموال بطرق شرعية وغير شرعية من اللاجئين الذي فروا من بطش ميليشيا أسد وإجرامها.

ويفرض نظام أسد عبر قنصلياته وسفاراته رسوما مرتفعة على الوثائق الممنوحة للاجئين السوريين مستغلاً حاجتهم الملّحة للأوراق الثبوتية.

يشار إلى أن ملايين المدنيين غادروا سوريا خلال السنوات العشر الماضية جراء العمليات العسكرية لميليشيا أسد وحلفائها ضد المدن والبلدات الثائرة في شتى أنحاء البلاد.