صرح رئيس حزب ديفا “DEVA” التركي (علي باباجان) أن اللاجئين السوريين ليسوا عبئاً على اقتصاد البلاد، وأن النفقات المتعلقة بهم واضحة وهي لا تشكل أرقاماً كبيرة جداً كما يدّعي البعض، بل إن أغلب المساعدات التي يتلقونها تأتي من الخارج.
وفي مقابلة تلفزيونية له على قناة Habertürk رد “باباجان” على أسئلة المذيع الشهير “فاتح الطيلي” حول الاقتصاد التركي، موضحاً أن الأرقام التي يتم طرحها حول إنفاق 40 مليار ليرة من الميزانية التركية على اللاجئين السوريين غير دقيقة، بل إن التكلفة الفعلية ليست عالية.
وأضاف أن هناك الكثير من السوريين اعتمدوا على أنفسهم بالعمل وقاموا بتجارات رابحة أغنتهم عن أي مساعدات ولم يحتاجوا لأي أحد، كما إن هناك منحاً من الاتحاد الأوروبي مقدمة لهم إلى جانب بعض المساعدات الاجتماعية التي تقدمها تركيا ولا تشكل عبئاً عليها.
وأوضح باباجان أنه بالنسبة للأرقام التي تم طرحها حول الإنفاق على اللاجئين السوريين ففيها مبالغة كبيرة ولا توجد في الميزانية ، مضيفاً أنه كان على رأس هيئة إعداد الميزانية التركية لمدة 11 سنة، ولا توجد مثل هذه الأرقام داخل الميزانية مطلقاً، بل تم حسابها ضمنياً.
السوريون ليسوا سبباً بتدهور الاقتصاد
وأشار رئيس حزب ديفا إلى أن بلاده لم تبن أي مدرسة جديدة من أجل اللاجئين بل تم توسيع الصفوف الموجودة أصلاً، ولم تفتتح أي مشفى لهم بل تمت زيادة الطاقة الاستيعابية لها من 60 بالمئة إلى 70 بالمئة، لافتاً إلى أن اللاجئين السوريين لا يؤثرون بشكل سلبي على الاقتصاد التركي أبداً.
وقال إنه عندما يذهب السوريون إلى المشافي لتلقي العلاج يخمنون قيمة المصاريف وأجور العلاج والأطباء والكهرباء ويقومون بحساب التكلفة الاجمالية ضمنياً أو ما يدعى بتكلفة الظل، لكن الحقيقة مغايرة تماماً ولا يوجد مثل هذه التكاليف.
وبيّن باباجان أنه على الرغم من أن الدولة تتكفل بمصاريف علاج بعض اللاجئين السوريين، إلا أن الكثير منهم يعملون بطريقة نظامية ومسجلين في التأمينات الاجتماعية، ويدفعون ما يترتب عليهم من ضرائب ويستفيدون بالمقابل من الخدمات الصحية بطريقة مشروعة.
من هو علي باباجان؟
“علي باباجان” مهندس تركي ولد عام 1967، درس وتخرج في جامعة أنقرة بكلية الهندسة الصناعية، وأكمل تعليمه في الولايات المتحدة الأمريكية، وانضم الى حزب العدالة الحاكم منذ بداياته حيث شغل منصب وزير الخارجية والاقتصاد في تركيا من عام 2002 إلى عام 2015 كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء عام 2009.
وخلال فترة توليه سجّل الاقتصاد التركي تعافياً ملحوظاً حيث يعتبر المهندس الحقيقي للاقتصاد التركي، وفي عام 2019 استقال من حزب العدالة والتنمية وشكل عام 2020 حزباً جديداً تحت اسم “ديفا” ويعني حزب الديمقراطية والنهضة.
