صويلو يشن هجوماً على رئيس بلدية بولو ويُكذّب ادعاءاته عن السوريين والأجانب

صرح وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” أن ما يصدر عن رئيس بلدية بولو “تانجو أوزجان” من قرارات تمس اللاجئين والأجانب بالمدينة يعد جريمة كراهية وعملا غير إنساني يحاسب عليه القانون.

وإن صويلو أشار خلال لقاء تلفزيوني إلى أن ما يقوم به عمدة بولو ليس النهج الصحيح الذي تسير وفقه البلاد وأنه كيف يعقل أن يكون اللاجئون في بولو تحت رحمة العمدة؟ مؤكداً أنه تم فتح تحقيق عام بشأن هذه القرارات.

دحض المزاعم

وحول ادعاءات “أوزجان” التي صرح بها أمس على قناة “خبر تورك” وزعم خلالها أن عدد اللاجئين في بولو بلغ 16 ألفاً، أكد وزير الداخلية أن هذه الأرقام غير صحيحة، مبينا أنه يوجد حوالي 4400 لاجئ سوري، وحوالي 1500 لاجئ أفغاني، ونحو 4500 لاجئ دولي جزء كبير منهم من شمال العراق أي من العراقيين والتركمان.

وتابع: 10 آلاف فقط من هؤلاء اللاجئين يعيشون وسط بولو ويواصلون حياتهم هناك ضمن الإطار العام ويحترمون القوانين ويلتزمون بها واصفاً ما يقوم به رئيس البلدية بالعمل غير الإنساني.

وأكد صويلو أن قرارات “أوزجان” وتصريحاته تجاه اللاجئين غير دستورية ومخالفة لقانون العقوبات التركي ومبدأ المساواة وحظر التمييز في المواد ذات الصلة لمؤسسة حقوق الإنسان والمساواة، لافتا إلى أن رئيس بلدية بولو يرتكب جريمة كراهية، الأمر الذي يحاسب عليه القانون.

وكان رئيس البلدية “تانجو أوزجان” اتهم اللاجئين السوريين أمس بأنهم سيصبحون مافيا إسطنبول ويملؤون الفراغ بعد مافيا اللاز والأكراد، الأمر الذي رفضته الصحفية التركية ناغيهان الجي التي اعتبرت تصريحه اتهامات وعنصرية لا قيمة لها.

تحقيق رسمي

يذكر أن وزارة الداخلية التركية قررت فتح تحقيق بشأن قرار مجلس بلدية بولو برئاسة “تانجو أوزجان” بشأن رسوم الزواج والمياه التي ستُطبّق على الأجانب، والتي اعتبرتها مخالِفة للقانون الإنساني وتهدف إلى تحريض الجمهور وبثّ الكراهية.

وأفادت صحيفة “صباح” أن الوزارة أكدت في بيان لها أن فتح التحقيق جاء بعد تمرير مجلس البلدية قراره القاضي بتطبيق تعرفة رسوم المياه للأجانب بالدولار وبيع المتر المكعب لهم بسعر مرتفع، إلى جانب جعل رسوم الزواج 100 ألف ليرة.

وذكرت أنه بحسب مصادر في وزارة الداخلية فإن التحقيق مع أوزجان سيكون على أساس مخالفته موادّ الدستور التي تمنع بث “الكراهية والتمييز” وارتكابه مخالفة قانونية للمادة 216 التي تقضي بمحاكمة من يقوم بـ “الإهانة وتحريض الجمهور على الكراهية والعداوة”، إضافة إلى قانون “إساءة استخدام المنصب” في المادة 257.