الاقتصاد التركي
هيرميس: بنوك الخليج في تركيا قادرة على استيعاب مخاطر هبوط الليرة
وقال التقرير إن مصدات نسبة حقوق المساهمين في رأس المال للشريحة الأولى (CET1) يمكن أن تمتص خسائر صرف
العملات الأجنبية لمعظم البنوك، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة الليرة سيؤثر سلبا على حقوق المساهمين.
وترى “هيرميس” أنه حتى لو انخفضت قيمة الليرة التركية إلى
16 مقابل الدولار فإن معظم البنوك الخليجية سيكون لها
احتياطي فوق الحد الأدنى التنظيمي لمتطلبات مصدات حقوق المساهمين في رأس مال الشريحة الأولى (CET1).
كما أشارت إلى أن ارتفاع حصة القروض بالعملات الأجنبية من إجمالي القروض في تركيا يترك البنوك عرضة لزيادة محتملة في القروض المتعثرة على مستوى الشركات التابعة المحلية.
امتصاص المخاطر
وتمثل القروض بالعملات الأجنبية نحو 45% من إجمالي القروض في تركيا لمعظم البنوك.
ويملك بنك قطر الوطني أدنى حصة من القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 33% من الإجمالي، كما في سبتمبر 2021.
ويمكن أن يؤدي انخفاض قيمة الليرة التركية أيضا إلى تآكل نسب (CET1) للشركات التابعة؛ بسبب زيادة الأصول المرجحة بالمخاطر المقومة بالعملات الأجنبية، بحسب هيرميس.
وخسرت الليرة 27% من قيمتها خلال أسبوع واحد، كما تراجعت يوم الاثنين الماضي بنسبة 15%، مسجلة أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار.
وجاء ذلك بعد يوم واحد من دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة مثيرة للجدل لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، والتعهد بمواصلة ما أسماه “حرب الاستقلال الاقتصادية” في البلاد.
وسجلت العملة التركية ما يزيد قليلا عن 13 ليرة للدولار الواحد، قبل أن تتعافى بشكل طفيف لتصل إلى 11 مقابل الدولار.
وكان البنك المركزي التركي خفّض أسعار الفائدة منذ سبتمبر 2021 بمقدار 400 نقطة أساس، وأشار إلى أنه سيفكر في إنهاء دورة التيسير الشهر المقبل.
تضررت بنوك الخليج العاملة في تركيا كما باقي البنوك، من الانخفاض التاريخي لليرة التركية، وهو ما يعرضها لعدد من
المخاطر والخسائر.
وذكرت شركة “إي إف جي هيرميس” المالية، أن بنوك الخليج قادرة على امتصاص المخاطر التي ألحقها هبوط الليرة التركية
في البنوك.
وقالت “هيرميس”: “انخفاض قيمة الليرة ينقل مخاطر قصيرة الأجل على أرباح بنوك الخليج، مشيرة إلى أن احتياطيات رأس
المال كافية لمعظم البنوك.
بنوك الخليج
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن “هيرميس” أن قيمة الليرة التركية انخفضت بنسبة 42% مقابل الدولار هذا
العام، ما جعلها واحدة من أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة.
ولفت تقرير “هيرميس” إلى أن بنوكا محلية خليجية منكشفة على تركيا من حيث الأرباح والميزانية العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن بنوك الخليج المنكشفة على تركيا تتعرض لمخاطر تباطؤ نمو الائتمان ونمو الأرباح في الربع الرابع من
العام الجاري، بسبب انهيار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار.
ويمكن التخفيف جزئيا من تأثير انخفاض الليرة على الأرباح في حال ارتفع نمو الإيرادات بالعملة المحلية، حيث تميل المعدلات
المنخفضة إلى أن تكون إيجابية لصافي هوامش الفائدة على المدى القصير بالنسبة للبنوك التركية.
وقال التقرير إن مصدات نسبة حقوق المساهمين في رأس المال للشريحة الأولى (CET1) يمكن أن تمتص خسائر صرف
العملات الأجنبية لمعظم البنوك، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة الليرة سيؤثر سلبا على حقوق المساهمين.
وترى “هيرميس” أنه حتى لو انخفضت قيمة الليرة التركية إلى
16 مقابل الدولار فإن معظم البنوك الخليجية سيكون لها
احتياطي فوق الحد الأدنى التنظيمي لمتطلبات مصدات حقوق المساهمين في رأس مال الشريحة الأولى (CET1).
كما أشارت إلى أن ارتفاع حصة القروض بالعملات الأجنبية من إجمالي القروض في تركيا يترك البنوك عرضة لزيادة محتملة في القروض المتعثرة على مستوى الشركات التابعة المحلية.
امتصاص المخاطر
وتمثل القروض بالعملات الأجنبية نحو 45% من إجمالي القروض في تركيا لمعظم البنوك.
ويملك بنك قطر الوطني أدنى حصة من القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 33% من الإجمالي، كما في سبتمبر 2021.
ويمكن أن يؤدي انخفاض قيمة الليرة التركية أيضا إلى تآكل نسب (CET1) للشركات التابعة؛ بسبب زيادة الأصول المرجحة بالمخاطر المقومة بالعملات الأجنبية، بحسب هيرميس.
وخسرت الليرة 27% من قيمتها خلال أسبوع واحد، كما تراجعت يوم الاثنين الماضي بنسبة 15%، مسجلة أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار.
وجاء ذلك بعد يوم واحد من دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة مثيرة للجدل لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، والتعهد بمواصلة ما أسماه “حرب الاستقلال الاقتصادية” في البلاد.
وسجلت العملة التركية ما يزيد قليلا عن 13 ليرة للدولار الواحد، قبل أن تتعافى بشكل طفيف لتصل إلى 11 مقابل الدولار.
وكان البنك المركزي التركي خفّض أسعار الفائدة منذ سبتمبر 2021 بمقدار 400 نقطة أساس، وأشار إلى أنه سيفكر في إنهاء دورة التيسير الشهر المقبل.
