تطورات جديدة بخصوص امتلاك الأتراك من أصول سورية للعقارات

عقدت الإدارة الوطنية للعقارات في تركيا، الأربعاء، اجتماعاً مع المؤسسات المعنية بالأمر، وتم الإجماع على أن الحاصلين على الجنسية التركية، مستثنون من قرار احتمالية مصادرة عقارات المنحدرين من أصول سورية. إذ أنه لا فرق أبداً أمام القانون بين الشخص الحاصل على الجنسية التركية لاحقاً، ولو كان من أصول سورية، وبين المواطن تركيّ المولد. ولا يمكن التفريق بين الحاصل على الجنسية التركية لاحقاً، وبين المواطنين الأتراك الآخرين أو ممارسة التمييز ضدهم في التعامل.

ما أشرنا إليه أعلاه، لا يعد بمثابة تغيير قانوني. بل يعني أنه لن يتم الاستفسار عن أصل المواطن التركي خلال إجراء المعاملات ذات الصلة، ولن تُولى أهمية لهذا التفصيل. لذا فإنه لم يعد هناك أي داعٍ لقلقِ الأشخاص المنحدرين من أصول سورية، ممن حصلوا على الجنسية التركية بطريقة ما، خلال قيامهم بمعاملات بيع وشراء العقارات. إلا أن إبلاغ هذا القرار لمديريات الطابو في عموم تركيا، والبدء بتنفيذه، قد يستغرق أسبوعاً أو أسبوعين. لذا قد تنتهج مديريات الطابو طريقة أخرى في هذا الخصوص، نظراً لعدم معرفتهم بعد بمستجدات القرار. لكن يمكننا القول إنه لا داعي للقلق بسبب هذا.

فيما يخص مواطني البلدان الأخرى من أصول سورية، لم تطرأ حتى الآن أية تعديلات إيجابية على القرار بخصوصهم، ولم تظهر أية أفكار إيجابية أيضاً بهذا الخصوص. الوضع لا يزال على ما هو عليه بالنسبة لهم. لذا أنصح هؤلاء الأشخاص بتأجيل عمليات شراء وبيعهم العقارات، لفترة أخرى أيضاً.