قرار “التوطين” يفصل 571 ألف عامل أجنبي من وظائفهم في السعودية، فما هو !

كشفت إحصاءات وبيانات رسمية في السعودية، عن أن أكثر من 571 ألف مقيم غادروا سوق العمل في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة “الوطن” السعودية إنه وبناء على تقارير حكومية رسمية، فقد انخفضت نسبة الأجانب العاملين في القطاعين الخاص والحكومي بنسبة 8.52% بما يعادل 571.333 ألف أجنبي غادروا سوق العمل خلال العام الماضي.

وأضافت الصحيفة أن عدد الوافدين العاملين في المملكة بلغ عددهم بنهاية يونيو الماضي 6.135.126 وافدًا مقابل 6.706.459 وافدًا بنهاية يونيو2020.

وأظهر التقرير انخفاض عدد المشتركين السعوديين والغير سعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص بنحو 474.382 ألف مشترك حيث مثًلت نسبة الانخفاض 5.46% في الربع الثاني من العام 2021 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وفي المقابل كشف التقرير أن العاملين السعوديين ممن دخلوا سوق العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ عددهم 123.951 سعودي إلى سوق العمل بزيادة سنوية بنسبة 6.4%.

حيث بلغ عدد المشتركين السعوديين في نظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص بنهاية يونيو الماضي نحو 2.064.597 مليون مشترك مقابل 1.940.646 مليون مشترك بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

وفي الوقت ذاته انخفض عدد المشتركين غير السعوديين خلال العام الجاري بنسبة 3.12% وبما يعادل 197.745 ألف مشترك مقارنة بالربع الأول وبالمثل تراجع عدد المشتركين السعوديين بنسبة 2.94% وبما يعادل 62.583 ألف مشترك خلال فترة المقارنة.

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن 2.24 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص غادروا وظائفهم مطلع 2017 حتى نهاية الربع الأول من 2021، أو ما يعادل أكثر من ربع العمالة الأجنبية في المملكة مع بداية تنفيذ خطط توطين الوظائف في السوق السعودية.

وتتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم مع تسارع خطوات المملكة لرفع وتيرة توطين الوظائف في العديد من القطاعات الاقتصادية.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت منذ بداية العام الجاري عدة قرارات توطين منها ، توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي .

وكانت السعودية بدأت خطة التوطين في 2018 بتخصيص 12 من الوظائف المسعودة لحل لمشكلة البطالة في المملكة.

وتستهدف الحكومة السعودية خفض نسبة البطالة بين مواطنيها إلى 7% بحلول 2030، وفق برنامج إصلاح اقتصادي “رؤية 2030”.

المصدر: الدرر الشامية