عربي
هيفاء أبو هاني.. أم لثلاثة أطفال قتلها زوجها حرقًا تثير غضبًا في الأردن
حالة من الصدمة يعيشها الشارع الأردني على وقع جريمة قتل ارتكبها أحدهم بحق زوجته عندما سكب عليها الكاز وأشعل بها النار أمام أطفالها الثلاثة متجاهلًا توسلاتها به بإطفائها.
ووسط تعتيم إعلامي محلي، كشفت صفحة “الحركة النسوية في الأردن” على تطبيق “إنستغرام” تفاصيل الجريمة المروعة التي راحت ضحيتها هيفاء أبو هاني عن عمر يناهز الـ28 عامًا.
وكشفت الصفحة بأن الجريمة وقت قبل أسبوع تقريبًا حين سكب زوج هيفاء مادة الكاز المشتعلة ثم أضرم النار بها حيث أسعفت على أثرها إلى مستشفى البشير في العاصمة الأردنية عمان ولكنها فراقت الحياة مؤخرًا.
ونقلت الصفحة عن شهود عيان بأن هيفاء كانت تتعرض للتعنيف من قبل زوجها قبل أن ينهي حياتها للأبد.
كما ذكرت الصفحة بأن الراحلة هيفاء كتبت عبر حسابها على فيسبوك قبل وفاتها بساعات: “حسبي الله ونعم الوكيل فكرت راح يغير حياتي بس هسه مسح كل حياتي”
وأشارت الصفحة إلى أن زوج هيفاء المجرم ما يزال حر طليق ولم يصدر بحقه أي تعميم أو بلاغ اعتقال، فيما ذكر عدد من النشطاء الى أن السلطات الأمنية الأردنية ألقت القبض عليه ويجري التحقيق معه في القضية.
وبهذا النبأ، يكون اسم هيفاء أبو هاني قد أضيف الى قائمة طويلة من نساء أردنيات خسرن حياتهم على يد أزواجهن أو آبائهن في ظل غياب قانون صارم يجرم فعلهم وإكسابه شرعية قانونية من خلال “جريمة شرف”.
ففي شهر يونيو الماضي، قتل رجل زوجته عن طريق الضرب والخنق في محافظة البلقاء، غرب العاصمة الأردنية عمان.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في بيان، إنّ بلاغًا ورد صباحًا بوفاة سيدة داخل منزلها، وتمّ التحرك إلى المكان، وتبين من خلال التحقيقات أنها تعرضت للضرب والخنق على يد زوجها إثر خلافات بينهما.
وأضاف السرطاوي أن القبض أُلقي على الزوج واعترف بجريمته، وما زال التحقيق جارياً معه.
وفي شهر يونيو الجاري، شهد الأردن 3 جرائم قتل نساء، حيث قُتلت فتاة جامعية (21 عامًا)، على يد والدها نتيجة ضربها ضربًا مبرحًا بسلك كهربائي لإخفاقها في مادة دراسية.
وفي النصف الثاني من يونيو، أقدم أخ على قتل شقيقته حرقًا بالغاز في محافظة الزرقاء، وتوفيت متأثرة بالحروق البالغة التي تعرضت لها.
وحذرت جمعية “معهد تضامن النساء الأردني” من أن “جرائم القتل الأسرية ستستمر، بل قد تزداد وتيرتها، ما دامت التشريعات تتضمن أعذارًا مخففة لمرتكبي الجرائم بذريعة (الشرف)، بالإضافة إلى أنّ الإجراءات مكبلة بتقديم شكاوى من عدمها، والعقوبة رهن التخفيف في حال إسقاط الحق الشخصي اختيارًا أو إكراهًا”.
