كشفت شبكة موالية تفاصيل فضيحة فساد كبرى طالت أحد كبار مستوردي مادة السكر في سوريا فيما جاءت التفاصيل لتشير بوضوح إلى أن المَعني هو طريف الأخرس ابن عم أسماء الأخرس زوجة رأس النظام بشار الأسد.
وقال موقع هاشتاغ سوريا إن مديرية التموين في حمص داهمت أحد المستودعات التابعة لأحد أهم مستوردي مادة السكر في القطر منذ عقود، مكتفياً بذكر أول حرفين من اسمه وكنيته (ط.أ) وهو ما ينطبق على طريف الأخرس.
وأضاف الموقع أن التموين ضبطت كميات كبيرة من السكر في المستودع بلغت نحو (1900 طن) مخزنة ويتم تبديل تاريخ صلاحيتها المنتهي، وذلك تزامناً مع الارتفاع المفاجئ وغير المبرر لسعر المادة خلال الأيام الماضية.
ونقل عن مصادر على صلة بالقضية، أنه أثناء المتابعة والتقصي، تبين أن السكر المخزن في المستودعات يعود للعام الماضي، وقد وصل إلى القطر بموجب إجازة استيراد للمستورد (ق.أ) والبالغة كميته 10 آلاف طن.
ولدى حضور المستورد أفاد أن ذلك السكر الفاسد هو من حصة المؤسسة السورية للتجارة والبالغة 2500 طن حيث يفرض القانون على المستورد أن يمنح 25% من الكميات الواردة بإجازة الاستيراد للمؤسسة السورية للتجارة بسعر الكلفة، وهو ما لم يحدث بل اكتفى المستورد بتسليم 600 طن فقط.
ووفقاً للمصادر، تمس التجاوزات التي قام بها (ط.أ) الأمن الغذائي حيث تلكأ مستورد المادة بالتواطؤ مع بعض المديرين في تسليم حصة “السورية للتجارة” أملاً في بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح أكبر، بالإضافة إلى تبديل مدة انتهاء الصلاحية.
وبحسب الموقع الموالي، حدث ذات الأمر سابقاً، عندما ضبطت إحدى الجهات الأمنية كميات كبيرة من السكر الفاسد المنتهي الصلاحية داخل أحد مستودعات “السورية للتجارة” في ريف دمشق، ليتم بعد فترة وجيزة لفلفة الأمر.
ولم يكشف الموقع الموالي هوية المستورد “الكبير” الضالع بقضية الفساد الجديدة غير أن الأحرف الأولى من اسمه ووقوع مستودعاته في حمص ووصفه بأحد أكبر مستوردي السكر منذ عقود يشير بوضوح إلى طريف الأخرس ابن عم أسماء الأخرس.
والأخرس من مواليد مدينة حمص عام 1951، ويمتلك مجموعة كبيرة من المنشآت الاقتصادية أبرزها مصانع الشرق الأوسط للسكر، ومصنع سولينا للزيوت، ومصنع الشرق الأوسط للأعلاف، و”شركة ترانس بيتون” لمستلزمات البناء، ومصنع “سامبا” للآيس كريم.
وقفز الأخرس إلى الواجهة، بعد زواج أسماء الأخرس ببشار الأسد حيث دخل في توريد سلع للجيش كالزيوت والسكر وغيرها من المواد الأساسية، مستفيداً من الفساد المستشري في تلك المؤسسة، بحسب موقع مع العدالة.
ونظراً لدوره في دعم نظام أسد وميليشياته، أُدرج اسمه على لوائح العقوبات الأوروبية والأمريكية والكندية والبريطانية إلا أن الأخيرة رفعته من قائمة عقوباتها مؤخراً.
