انتشرت في تركيا خلال السنوات الماضية ظاهرة يصفها سوريون بأنها “خطيرة جداً”، تسبب الضرر للعديد من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، حيث يقوم بعض أصحاب محلات الهواتف باستخدام هوية شخص بشكل عشوائي، لبيع خطوط هاتف على اسمه في تركيا وفي الشمال السوري، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على صاحب الهوية.
وربما يتم استعمال الخط في أمور خطيرة وخارجة عن القانون، كتنظيم أعمال إرهابية أو جرائم أو سرقات قد تعود بالضرر والسجن والمسؤولية أو التعرض للترحيل والغرامات على الشخص المسجل الخط باسمه، وحدثت الكثير من هذه الحالات بين اللاجئين السوريين، ونتج عنها السجن والترحيل والغرامات.
وباستطاعة الشخص السوري حامل بطاقة الحماية المؤقتة الحصول على “الشيفرة الإلكترونية” أو ما يعرف باسم رقم الـ “إي دولات/ E-DEVLET”، من مراكز الـ PTT المنتشرة في كافة الولايات التركية، بهدف الاستفادة من ميزاتها ومتابعة جميع الأمور المرتبطة بحامل الكملك سواء كانت قانونية أو خدمية وما إلى ذلك.
إقرأ المزيد : كيف أدمج شهادة السياقة التركية مع بطاقة الهوية
وتعتبر هذه الطريقة الأسلوب الوحيد الذي يمكّن حامل البطاقة من معرفة ما إذا استخدمت بطاقته الشخصية بأي إجراء حكومي، ومعرفة ما تم تسجيله على اسمه سواء عقارات أو سيارات أو حتى خطوط هواتف نقالة.
ومن أجل معرفة خطوط الهاتف المسجلة باسم الشخص بعد فتح تطبيق الإي دولت، ومن ثم الكتابة في مربع البحث “Mobil Hat Sorgulama”، تظهر له النتائج بقائمة الخطوط والشبكات المسجلة باسمه التي يستعملها والتي لا يستعملها.
وفي حال وجد الشخص وجود أرقام هواتف مسجلة باسمه ولا يملكها يتوجب عليه القيام بعدة خطوات ذكرها المحامي إبراهيم قربان الذي قال لأورينت نت إنه “يجب على الفور التوجه إلى مركز الشركة، والتي سجل فيها الخط باسم الشخص دون علمه مصطحباً معه الكملك الأصفر وما يثبت مكان إقامته، وإيقافه بشكل نهائي عبر طلب “إبطال” المجاني الذي توفره كل شركة لمستخدميها”.
ونوه قربان أنه في حال عدم تجاوب الشركة، من الأفضل التوجه إلى العدلية ورفع دعوى “وبالإمكان الاستعانة بمحامٍ” من أجل إغلاق الخط، ويتبين من خلالها استخدام الخط، وأين تم بيعه بالإضافة لكل التفاصيل ويتم محاسبة المتورطين قانونياً، وإخلاء المسؤولية القانونية عن الشخص في حال كان الخط قد استخدم في أمور خارجة عن القانون.
وشدد على أهمية الانتباه والحذر وعدم إعطاء أو إرسال صورة الكملك لجهات غير رسمية، كمحلات الاتصالات والهواتف غير التابعة للشركة الرئيسية، و مكاتب الحوالات وما شابه، مشيراً إلى أن مايحصل مع السوريين من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة يتعرض له الأتراك أيضاً ولكن بشكل أقل.
وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الحكومة التركية، يعيش في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة أكثر من 3.6 مليون سوري.
