بينما تستعد المدن الأكثر ازدحامًا في تركيا لاحتمال وقوع زلزال مدمر، يقول وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، إنه يمكن التقليل من الأضرار المحتملة في غضون خمس سنوات من خلال تجديد المباني غير الآمنة.
ليس الأمر “إذا” بل “متى”، بينما تستعد إسطنبول للزلزال “الكبير”، وهو زلزال من المتوقع أن يضرب معظم المناطق الساحلية في المدينة.
وقال وزير البيئة أمام لجنة برلمانية، إنهم سيحتاجون خمس سنوات من العمل الجاد لترميم المباني القديمة وهدم المباني غير الآمنة.
أضرار كبيرة
وأضاف إنه إذا تم تحقيق ذلك، فقد تكون إسطنبول قادرة على تجنب مخاطر حدوث أضرار كبيرة من الكارثة.
مع وجود أكثر من 15 مليون نسمة يتركزون في منطقة صغيرة نسبيًا، فإن خطر الزلزال في إسطنبول أعلى من المدن الأخرى في منطقة مرمرة.
في الواقع، يتعرض جزء كبير من تركيا للخطر حيث يتخللها عدد من خطوط الصدع النشطة. لكن الخبراء يقولون إنه لا توجد مدينة أخرى تواجه تهديدا خطيرا مثل اسطنبول، مع وجود خط صدع نشط للغاية يمتد بالقرب من العاصمة قادر على إحداث زلزال هائل.
ونتيجة لذلك، تشير التنبؤات إلى وقوع زلزال بقوة 7.0 درجات أو أعلى في المدينة في المستقبل القريب.
وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة البيئة والتخطيط، تستضيف إسطنبول حوالي 1.5 مليون وحدة سكنية معرضة لخطر محتمل.
إقرأ المزيد : بالأرقام.. خسائر فادحة في حال ضرب زلزال قوي اسطنبول
تحول حضري
وقال قوروم إن 300 ألف من المباني بحاجة إلى “تحول عاجل”.
وتنتهج تركيا مشروع ” تحول حضري” طموح على الصعيد الوطني يتضمن هدم المباني القديمة وغير الآمنة في كثير من الأحيان واستبدالها بمباني جديدة قادرة على تحمل الزلازل الشديدة.
وتظهر الأرقام أيضًا أنه منذ عام 2000، تم بناء 273000 مبنى فقط في اسطنبول بما يتماشى مع اللوائح الجديدة التي حسنت معايير مقاومة الكوارث.
وقال قوروم إن 117000 مسكن يتم تحويلها حاليًا إلى 35000 مبنى في 68 منطقة محفوفة بالمخاطر في جميع أنحاء اسطنبول.
المناطق الأكثر عرضة للخطر
من المتوقع أن يتضرر الجانب الأوروبي من إسطنبول، وهو أكثر كثافة سكانية وأقرب إلى خطوط الصدع، أكثر في الزلزال.
وأشار الوزير قوروم إلى أن التجمعات القديمة في اسطنبول على وجه الخصوص مع خطط تقسيم المناطق العشوائية بسبب طفرة الهجرة منذ عقود، مهددة بشكل خاص.
وقال: “كانت هذه الأماكن تفتقر إلى عمليات التفتيش وهي نتيجة عقلية أعطت الأولوية لوجود مكان للإقامة بدلاً من مخاوف تتعلق بالسلامة”.
وخص الوزير قوروم مناطق سيليفري، بيوك شكمجه، كوتشوك شيكمجة، بكيركوي، زيتين بورنو والفاتح على الجانب الأوروبي، ومناطق مالتيبة وكارتال وتوزلا، وكذلك الأجزاء الساحلية من قاضي كوي على الجانب الآسيوي باعتبارها أكثر المواقع خطورة نظرًا لقربها من خطوط الصدع.
لكنه شدد على أنه يجب فحص الأرض بحثًا عن المخاطر في المناطق البعيدة عن خطوط التصدع أيضًا، أي المناطق الواقعة في الأجزاء الشمالية من المدينة.
وقال أيضًا إن تركيا لديها بشكل عام حوالي 6.7 مليون مبنى محفوف بالمخاطر قد لا تتحمل زلزالًا كبيرًا.
ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة التحول الحضري والتنمية الحضرية (KENTSEV)، فإن إسطنبول تضم 263000 مبنى تم تشييدها قبل عام 1980 والتي يمكن أن تنهار أو تتضرر. والفاتح، أحد أقدم الأحياء في المدينة، به 32000 مبنى من هذا القبيل بينما يوجد في منطقة بك أوغلي المجاورة 17000 مبنى قديم.
ويشير التقرير الذي صدر في وقت سابق من هذا العام إلى أن حوالي 3.1 مليون شخص يقيمون في هذه المباني.
في العام الماضي، أعلنت بلدية إسطنبول الكبرى أن 48000 مبنى ستنهار أو تتضرر بشدة في زلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر وأن 194000 مبنى ستعاني من أضرار “متوسطة” أو أعلى قليلاً.
خسائر متوقعة
وتعرضت اسطنبول لآخر مرة لزلزال بقوة 5.8 درجة في سبتمبر 2019، وألحق أضرارًا طفيفة نسبيًا بالمباني لكنه كان كبيرًا بما يكفي لدفع الناس إلى الشوارع.
ويقول مكتب إحصاءات اسطنبول في تقريره، إن تدفق الطوارئ والإغاثة إلى المدينة قد يتم إعاقته في حالة حدوث زلزال واسع النطاق، مما يؤدي إلى إغلاق 30 ٪ على الأقل من الطرق. وتقدر توقعات التقرير ما لا يقل عن 120 مليار ليرة تركية (14 مليار دولار) من الخسائر الاقتصادية للمدينة التي تعد المركز المالي الرئيسي لتركيا. وإذا كان الزلزال سيحدث في الليل فإنه سيؤدي إلى عدد أكبر من القتلى.
وفي محاولة لمنع المزيد من الأضرار الناجمة عن خطأ بشري، تخطط وزارة البيئة والتخطيط العمراني لتنفيذ نظام هوية المباني لتفتيش المباني بانتظام بحثًا عن تعديلات غير قانونية قد تؤدي إلى تفاقم الضرر الناجم عن الزلزال.
ويهدف النظام إلى منع ممارسات مثل تحويل أقبية المباني إلى طوابق سكنية، والإضافة غير القانونية للأرضيات الإضافية وقطع الأعمدة الداعمة، وهي ممارسة مثيرة للجدل تستخدم لتوسيع المساحات في المباني.
وسيقوم النظام بتعيين “معرف” لكل مبنى برمز QR وشريحة RFID لفحص سلامة المبنى. سيتمكن السكان من التحقق مما إذا كان المبنى آمنًا وما هي المواد المستخدمة في بنائه.
