عربي
بعد اتهامه بخطف وتعذيب ابنتيه.. أول تعليق لمحمد بن راشد على قرار المحكمة البريطانية العليا
انتقد الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، الخميس 5 مارس/آذار 2020، الحكم الصادر عن المحكمة العليا البريطانية، الذي ذكر أن الشيخ الإماراتي قام بحملة مضايقات وتخويف ضد زوجته الأميرة هيا بنت الحسين، وأمر بخطف ثم تعذيب ابنتيه.
الشيخ محمد قال في بيان أصدره الفريق القانوني الذي يمثله: “إن تقييم المحكمة متحيز”، بحسب ما ذكره موقع CNN.
يذكر أن المحكمة وفي خلاصة حكمها قالت: “نجد أن ادعاءات الأم (الأميرة هيا) باستثناء ما يتعلق بالزواج القسري، مثبتة”.
لم يحضر الشيخ محمد المحكمة، وبرر ذلك بالقول: “بصفتي رئيساً للحكومة، لم أتمكن من المشاركة في عملية تقصي الحقائق بالمحكمة”، وقد أدى ذلك من وجهة نظره إلى إصدار حكم “لا ينقل سوى جانب واحد من القصة”.
كما قال الشيخ محمد بن راشد إن قرار جعل القضية “الشخصية والخاصة للغاية “علنية “لا يحمي (أطفاله) من اهتمام وسائل الإعلام بالطريقة التي يتم بها حماية الأطفال الآخرين في الدعاوى العائلية في المملكة المتحدة”، داعياً وسائل الإعلام إلى احترام خصوصية عائلته.
معركة قضائية بين الزوجين في لندن
كانت الأميرة هيا (45 عاماً)، وهي الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله، سافرت إلى بريطانيا مع طفليها في أبريل/نيسان من العام الماضي وانغمست في قضية قانونية في لندن بشأن مستقبل الطفلين مع الشيخ محمد.
الأميرة الأردنية قالت للمحكمة العليا في لندن إنها خشيت أن يختطف زوجها السابق، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، طفليها ويعيدهما إلى الإمارات ويمنعها من رؤيتهما مرة أخرى.
عقدت الجلسات في سرية، لكن القيود المفروضة على إعلانها رفعت يوم الخميس بما سمح لوسائل الإعلام بالنشر في أعقاب حكم المحكمة العليا البريطانية الذي صدر في وقت سابق برفض طلب الشيخ محمد بالاستئناف على قرار الإعلان.
كما رفض محامو الشيخ محمد المزاعم التي أطلقها الفريق القانوني للأميرة هيا وأثبتها القاضي فيما بعد في “تقص للحقائق”.
محاولة محمد بن راشد كتمان القضية
حاول الشيخ محمد إبقاء القضية طي الكتمان، فقدم طعناً للمحكمة العليا البريطانية على قرار يسمح بنشر حكمين صدرا في معركته القضائية بخصوص الوصاية على طفليهما.
لكن المحكمة العليا البريطانية رفضت السماح لحاكم دبي بالطعن على القرار، إذ أصدر آندرو ماكفارلين، رئيس قسم شؤون الأسرة بالمحكمة العليا في لندن، الذي كان ينظر في القضية، حكمين، وقرَّر في يناير/كانون الثاني أنه ينبغي نشرهما علناً، لكن حاكم دبي قدم طعناً عارضته الأميرة هيا والعديد من المنظمات الإعلامية، معتبرين أن الطعن “يثير أسئلة حول ما يخدم مصلحة الأطفال بشكل أفضل وحول كيفية النظر إليه، إذا لزم الأمر، في ضوء حق الصحافة في نشر الأمور التي تهم العامة”.
كما رفضت المحكمة العليا السماح لحاكم دبي باستئناف قرار ماكفارلين، وقالت إن القضية “لا تثير مسألة قانونية قابلة للنقاش ذات أهمية لعامة الناس”. ومع ذلك، لا تزال قيود صارمة على التغطية الصحفية للقضية قائمة في الوقت الحالي.
فيما قالت المحكمة العليا البريطانية، الثلاثاء 3 مارس/آذار 2020، إن “هذا الطلب يتعلق بإجراءات متصلة برعاية طفلين، وبشكل خاص ترتيبات التواصل مع والدهما”. وأضافت أن والدَي الطفلين هما “حاكم دبي نائب الرئيس ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، وزوجته السابقة”.
كما أوضحت أن “المسألة التي طُلب من المحكمة العليا اتخاذ قرار فيها هي ما إذا كان يجب نشر الحكمين اللذين أصدرهما رئيس قسم الشؤون العائلية في المحكمة العليا في هذه الإجراءات”. وسينظر ثلاثة قضاة في الطلب، لكن لم يتم تحديد موعد للجلسة.
المصدر : عربي بوست
