تركيا الآن
مدعومة بإثباتات “مقنعة”.. عمليات احتيال مالي يديرها “موظفون وهميون” في “الهجرة التركية”
لا يزال الأجانب المقيمون في تركيا، ومن بينهم سوريون، يقعون ضحايا لعمليات نصب واحتيال يديرها منتحلون لشخصيات حكومية، وكان آخرها انتحال شخصيات موظفي إدارة الهجرة التركية (Göç Idaresi)، والتكلم باللغة التركية عبر اتصال هاتفي لإقناع ضحاياهم.
احتيال يحاكي الحقيقة
عملية الاحتيال الجديدة تتمثل باتصال شخص يدعي أنه موظف من إدارة الهجرة التركية، وأنه يود استكمال “وثائق ناقصة” لإتمام عملية استخراج الإقامة السياحية، ومن بين الطلبات يكون هناك مبلغ مالي (مئات الليرات التركية غالبًا) يحددها المحتال، وذلك بحسب ما علمته عنب بلدي من خلال مقيم سوري تعرض لمحاولة احتيال من هذا النوع.
اللافت في الأمر أن المتصل يعطي الضحية تفاصيل دقيقة عن اسمه وتاريخ ميلاده في أثناء المكالمة، كما يرسل له رسالة نصية إلى هاتفه المحمول، تشبه تلك الرسائل المرسلة من إدارة الهجرة، ما يوقع الضحية في وهم أن الجهة المتصلة رسمية، وفق المصدر.
وبحسب صورة للرسالة التي اطلعت عليها عنب بلدي، فإنها تتضمن رقم الحساب البنكي الذي يريد المحتال تحويل المال إليه، وينتهي باختصارات “TIC.LTD” أي (Ticaret.Limited) بمعنى أنها تعود لشركة تجارية محدودة.
رسالة من المحتال الذي ينتحل شخصية موظف إدارة الهجرة ويطلب من خلالها مبلغ 620 ليرة تركية (مصدر خاص لعنب بلدي)
تعليق إدارة الهجرة
وقال موظف خدمة العملاء (ناطق بالعربية) في إدارة الهجرة قابلته عنب بلدي (عبر اتصال هاتفي على الرقم 157)، إنه الأجانب يقعون في هذا النوع من عمليات النصب، موضحًا أن إدارة الهجرة تتقاضى الرسوم وكافة التعاملات المالية عبر وصل ورقي يسلم باليد من دائرة الضرائب التركية، وفيما عدا ذلك لا يعد من صلاحياتها.
وأكد الموظف أن هذا النوع من التواصل لا تجريه إدارة الهجرة مع المواطنين الأجانب، وأن طلب حوالات مالية عبر الانترنت، يعد احتيالًا بالتأكيد.
واتصلت عنب بلدي بقسم اللغة التركية من إدارة الهجرة، لمزيد من التأكد، إذ قال المجيب الآلي (قبيل الوصول إلى موظف خدمة العملاء)، إن “المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية ليس لها علاقة بالشخص الثالث أو مؤسسات أخرى. لا تعيروا اهتمامًا للجهات التي تطلب منكم أموالًا وتعدكم بمنح إقامة. مشاركة الأجانب معلوماتهم الشخصية مع الشخص الثالث مسؤوليتهم”.
تسريب من الداخل
بدوره يفسر مسؤول في الشؤون القانونية بمكتب تسيير الإقامات وجوازات السفر في اسطنبول (تحفظ على نشر اسمه واسم مكتبه)، بأن ذكر المحتال لمعلومات الضحية بهذه الدقة، يكون ناتج عن تسريب موظفين من إدارة الهجرة المعلومات إلى أشخاص خارجها لإجراء عملية النصب.
كذلك قالت الموظفة العاملة في مكتب للاستشارات القانونية باسطنبول نور يوسف، إن المحتال قد يحصل على المعلومات عن طريق أحد الموظفين في إدارة الهجرة، مؤكدةً أن الرسالة في الصورة أعلاه مزيفة.
وأوضح المصدران أن هذا النوع من عمليات الاحتيال غير مألوف بالنسبة لهما.
طرق نصب أخرى
في 30 من كانون الأول 2019، حذرت دائرة الهجرة التركية من مواقع احتيال تضلل الراغبين بالحصول على وثيقة الإقامة السياحية في تركيا.
وذكرت دائرة الهجرة في بيان نشرته، أن هناك مواقع شبيهة لموقع حجز موعد الإقامات لا تتبع لدائرة الهجرة التركية.
وأردف البيان، “الموقع الرسمي لحجز المواعيد هو e-ikamet.goc.gov.tr لكن هناك مواقع تظهر في قائمة البحث وتنتهي لواحقها بالشكل التالي “com, com.tr” تمارس الاحتيال وتجمع بيانات الأجانب بشكل غير قانوني ولا تمنح الإقامة.
كما دعت دائرة الهجرة الأجانب الراغبين في الحصول على موعد إقامة إلى عدم التعامل مع وسطاء لمتابعة سير العملية.
المصدر: وكالات – عنب بلدي
