تعديل جديد يحدد العقوبات الإدارية المالية المتعلقة بالطيران المدني في تركيا

رفعت المديرية العامة للطيران المدني التركي قيمة الغرامة على المسافر الذي لم يطفئ هاتفه خلال الرحلات الجوية.
ويحدد التعديل الجديد العقوبات الإدارية المالية المتعلقة بالطيران المدني في تركيا، ونُشر في الجريدة الرسمية أمس الثلاثاء 11 من شباط الحالي.

ورفعت نسبة الغرامة بحسب التعديل الجديد 22.58%، وينص على تغريم كل مسافر لم يستخدم “وضع الطيران”، أو الذي لم يطفئ هاتفه خلال الرحلة بمبلغ ألفين و603 ليرات تركية.

كما ستشمل هذه الغرامة أي راكب لم يرتدِ حزام الأمان الخاص به، أو لم يغلق الخزانات العلوية، أو من يسيئ معاملة المسافرين الآخرين أو موظفي المقصورة ومن لا يمتثل لطاقم الطائرة.

وكانت قيمة الغرامة في السنة الماضية ألفين و124 ليرة تركية في عام 2019.

وتختلف قوانين شركة الطيران بين شركات تفرض إغلاق الهاتف بشكل كامل وأخرى تكتفي بتشغل وضع الطيران.
وكانت شركة الطيران التركية تتيح لركابها استخدام الأجهزة الإلكترونية من خلال “وضع الطيران”، وتدعو لعدم استخدام الأجهزة التي لا تحوي “وضع الطيران”، بحسب مدونة شركة الطيران التركية.

وفُرض حظر استخدام الهواتف في الطائرة خوفًا من تأثير الترددات اللاسلكية المنبعثة من الهواتف المحمولة على الأنظمة الإلكترونية للطائرة.

وبدأ تطبيق الحظر في الولايات المتحدة منذ العام 1991، بحسب ما نقلت صحيفة “Dailymail“.
وأعادت لجنة الاتصالات الفيدرالية النظر في هذا الحظر، لكن المشرعين طالبوا بالإبقاء على الحظر لضمان راحة الركاب في مقصورة الطائرة.