صرحت وزيرة التجارة روحصار بكجان أنه تم إجراء تعديل حول اللائحة الخاصة بالتجارة العقارية.
وقالت بكجان وفق متابعة تركيا ليوم، أن التعديل يهدف إلى زيادة جودة الخدمة داخل الأنشطة العقارية.
كما تهدف للقضاء على المنافسة غير العادلة ومنع عمليات السمسرة غير المشروعة.
وذكرت أن الأنشطة العقارية لا يمكن مزاولتها دون ترخيص ولا يمكن للشركات دون شهادة أن تصبح عضواً في مواقع الإعلانات الالكترونية.
وقالت إنه تم نشر التعديلات الجديدة على تجارة العقارات في العدد الحالي للجريدة الرسمية.
وقدمت بكجان في بيان لها معلومات حول تغيير بعض اللوائح والأنظمة.
وأشارت أنه تم إعداد التعديلات على اللوائح التي تخص القطاع العقاري من خلال الاستعانة بآراء ومساهمات ممثلي القطاع وكذلك الجهات المرتبطة.
وصرحت أن التعديلات الجارية تهدف إلى ضمان تنفيذ الأنشطة العقارية في ظل ظروف منافسة عادلة، بسهولة وبشكل آمن، للارتقاء بالقطاع والعمل بشكل أفضل.
وأشارت إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون و400 ألف عملية بيع عقارات في العام الماضي.
وأكدت أن القيمة الاقتصادية المسجلة لهذه المبيعات بلغت حوالي 390 مليار ليرة تركية.
كما أوضحت أن 50% من مبيعات العقارات تتم من خلال الشركات العقارية.
وذكرت أن هناك أكثر من 60 ألف شركة تعمل في الأنشطة العقارية.
وأشارت إلى أن الكثير من عمليات البيع والشراء تتم بطرق غير مشروعة في العديد من الأماكن غير المسجلة.
وأضافت أن هذه التعديلات تهدف إلى إنشاء قطاع عقاري يخضع للشفافية والرقابة المشددة للقضاء على المنافسة غير العادلة في القطاع.
من ناحية أخرى ذكرت بكجان أن عملية الانتقال الممنوحة للشركات العقارية النشطة حاليًا للحصول على شهادات ترخيص انتهت في 31 أغسطس 2020.
وذكرت أنه لا يمكن تنفيذ الأنشطة العقارية دون تصريح.
بينما سيتم فرض عقوبات إدارية ضد المخالفين الذين يمارسون المهنة دون ترخيص.
كما أشارت بكجان أنه سيتم إلزام كل شركة على حدة بالحصول على ترخيص منفصل بما يتعلق بالشركات التي تعمل في نفس مكان العمل.
وأكدت أنه من خلال هذه الطريقة سيتم الوصول إلى جميع البيانات بشكل واضح والتي تتعلق بالشركات العقارية دون تزييف.
كما سيتم مراقبة جميع الأنشطة العقارية التي تتعلق بالشركات المتعلقة، عن كثب.
كما أشارت إلى أن الهدف من ذلك تطوير الأسواق العقارية المؤهلة وتسييرها من قبل ذوو الخبرة والكفاءة في هذا المجال.
