أعلنت تركيا دخول نظام جديد لإقامة المستثمرين الأجانب حيز التنفيذ، يتيح الحصول على تصريح إقامة تصل مدته إلى خمس سنوات، دون اشتراط العمل داخل البلاد، وذلك وفق قرار رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 18 نوفمبر 2026.
ويهدف التنظيم الجديد إلى تحديد شروط الإقامة للأجانب الراغبين في الاستثمار داخل تركيا، من خلال مجموعة من الأدوات المالية المعتمدة، مع السماح لأفراد الأسرة المؤهلين بالاستفادة من الإقامة.
ويحمل القرار رقم 11994، ويستند إلى المادة 31 من قانون الأجانب والحماية الدولية التركي رقم 6458.
إقامة لمدة 3 سنوات مقابل 150 ألف دولار
حدد القرار الرئاسي الجديد مستويين للاستثمار، تختلف مدة الإقامة وفقًا لقيمة الاستثمار الذي يقدمه الأجنبي.
قيمة الاستثمار | مدة الإقامة |
150 ألف دولار على الأقل | 3 سنوات |
200 ألف دولار على الأقل | 5 سنوات |
ويمكن تنفيذ الاستثمار بالدولار الأمريكي أو بما يعادله من العملات الأجنبية، وفق الشروط التي تحددها الجهات المختصة.
ولا يشترط القرار ممارسة نشاط وظيفي للحصول على هذا النوع من الإقامة، لكنه لا يمنح صاحبه تصريح عمل تلقائيًا.
ما أنواع الاستثمارات التي تمنح الإقامة في تركيا؟
حدد القرار أربعة مسارات رئيسية للاستثمار المؤهل للحصول على الإقامة الجديدة، وهي:
- الودائع المصرفية: إيداع الأموال في البنوك العاملة داخل تركيا.
- السندات الحكومية: شراء أدوات الدين التي تصدرها وزارة الخزانة والمالية التركية.
- صناديق الاستثمار: شراء حصص في صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق رأس المال المغامر.
- نظام التقاعد الفردي: المساهمة في خطط التقاعد التي تحددها الجهة التنظيمية المختصة.
وتتولى المؤسسات المالية والرقابية المعنية التحقق من استيفاء شروط الاستثمار.
ومن المهم الإشارة إلى أن شراء منزل أو عقار مباشرة ليس ضمن الأدوات الاستثمارية المحددة في هذا القرار، بينما يشمل النظام الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.
شرط مهم للاحتفاظ بالاستثمار
لا يكفي إيداع المبلغ أو استثماره لفترة قصيرة للحصول على الإقامة، إذ يشترط النظام الجديد الاحتفاظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن نصف مدة تصريح الإقامة.
وبناءً على ذلك، يتعين على المستثمر الذي يحصل على إقامة لمدة ثلاث سنوات الاحتفاظ باستثماره لمدة 18 شهرًا على الأقل.
أما المستثمر الذي يحصل على إقامة لمدة خمس سنوات، فيجب عليه الاحتفاظ بالاستثمار لمدة 30 شهرًا على الأقل.
ويخضع الالتزام بهذه المدة للرقابة من الجهات المختصة بحسب نوع الاستثمار.
هل تشمل الإقامة الجديدة الزوجة والأطفال؟
نعم، يتيح القرار شمول أفراد أسرة المستثمر الأجنبي المؤهلين، بما في ذلك الزوج أو الزوجة من الجنسية الأجنبية، والأطفال القاصرون أو المعالون وفق الأحكام القانونية.
ويمثل ذلك خيارًا للعائلات الراغبة في الإقامة داخل تركيا لفترة أطول من خلال استثمار مالي يستوفي الشروط المحددة.
هل تمنح الإقامة الاستثمارية الجنسية التركية؟
أكد القرار أن الإقامة الاستثمارية الجديدة لا تمنح المستثمر حق الحصول على الجنسية التركية تلقائيًا.
ويختلف هذا النظام عن برنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، الذي يخضع لشروط مالية وقانونية مستقلة.
ومن أبرز مسارات الجنسية الاستثمارية المعروفة شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، أو استثمار 500 ألف دولار على الأقل في بعض الأدوات المالية المعتمدة، مع الالتزام بشروط الاحتفاظ بالاستثمار.
وبالتالي، فإن استثمار 150 ألف دولار أو 200 ألف دولار وفق نظام الإقامة الجديد لا يكفي وحده للحصول على الجنسية التركية.
متى يبدأ التسجيل في الإقامة الاستثمارية الجديدة؟
دخل القرار الرئاسي حيز التنفيذ بتاريخ 18 نوفمبر 2026، عقب نشره في الجريدة الرسمية.
لكن تفاصيل إجراءات تقديم الطلبات والوثائق المطلوبة وآلية دراسة الملفات ستحددها وزارة الداخلية التركية.
ولذلك ينبغي التمييز بين بدء سريان القرار قانونيًا وبين الإعلان عن إجراءات استقبال الطلبات عمليًا.
ويمكن للراغبين في الاستفادة من النظام متابعة إعلانات رئاسة إدارة الهجرة التركية للحصول على التفاصيل الرسمية بشأن التقديم.
هل يمكن للأجانب المقيمين حاليًا في تركيا الاستفادة؟
يستهدف النظام الأجانب الذين يستوفون شروط الاستثمار والوضع القانوني المحدد في القرار.
لكن لا يعني وجود إقامة سابقة أو امتلاك مبلغ الاستثمار وحده الموافقة التلقائية على إصدار تصريح جديد، إذ تظل الطلبات خاضعة للتحقق من الشروط والإجراءات التي ستعلنها وزارة الداخلية.
ويأتي هذا التنظيم ضمن الإجراءات الرامية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وتوفير مسار إقامة أطول للمستثمرين وعائلاتهم.
تنويه: القرار نافذ منذ 18 نوفمبر 2026، لكن إجراءات التقديم التفصيلية لم تكن قد أُعلنت ضمن المعلومات الرسمية المتاحة وقت إعداد الخبر.












