شهد البرلمان التركي تحركات تشريعية جديدة لتوسيع نطاق الاستفادة من الجواز الأخضر في تركيا، المعروف رسمياً بالباسبور ذي الطابع الخاص والذي يمنح حامليه ميزة السفر إلى العديد من الدول دون الحاجة إلى تأشيرة دخول. ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة سوتشو، قُدّم مقترح قانون جديد إلى رئاسة البرلمان التركي في 16 سبتمبر، وجرى إرساله إلى لجنة الشؤون الداخلية في الأول من أكتوبر، بهدف إدراج ست مجموعات مهنية جديدة ضمن المستفيدين من هذه الوثيقة.
المجموعات المهنية المشمولة بمقترح الجواز الأخضر
استهدف المقترح الجديد الذي تقدم به النائب عن حزب يني في غازي آنتاي، ميليح مريتش، تمكين أصحاب عدد من التخصصات الحيوية من الحصول على الجواز الأخضر في تركيا، شريطة استيفاء معايير معينة تشمل سنوات الخدمة والانضمام إلى الغرف المهنية الرسمية. وتشمل القائمة المقترحة:
- مختارو القرى والأحياء.
- المحاسبون المعتمدون المسجلون لدى اتحاد غرفة المحاسبين والمستشارين الماليين (TÜRMOB) والمحاسبون الماليون المستقلون ممن لديهم خدمة لا تقل عن 15 عاماً.
- الصيادلة الأحرار الأعضاء في اتحاد الصيادلة الأتراك (TEB) والذين أتموا 15 عاماً في المهنة.
- الأطباء العاملون لحسابهم الخاص الأعضاء في اتحاد الأطباء الأتراك (TTB) ممن أمضوا 15 عاماً في المجال الطبي.
- المهندسون المعماريون والمدنيون وغيرهم من المهندسين الأعضاء في اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك (TMMOB) ممن تجاوزت خدمتهم المهنية 15 عاماً.
دواعي المقترح وأثر العقبات البيروقراطية
أوضحت أسباب مقترح تعديل قانون الجواز الأخضر في تركيا أن العاملين في هذه القطاعات الحيوية بالقطاع الخاص يواجهون صعوبات بالغة وعراقيل تتمثل في رفض طلبات التأشيرة لدول الاتحاد الأوروبي والخارج، رغم استيفائهم لكافة الشروط وتقديم المستندات المطلوبة. وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى أن هذه العقبات تعيق مشاركة الكفاءات الطبية والهندسية والعلمية في المؤتمرات الدولية والتدريبات المهنية، مما يؤثر سلباً على تبادل الخبرات في مجالات الصحة، والبناء، والصيدلانية، والمالية.
شروط الاستفادة وموقف الأجانب المقيمين
حتى الآن، يقتصر منح هذه الوثيقة حالياً على موظفي الدولة، والموظفين العموميين، وأعضاء البرلمان والحكومة، ورؤساء البلديات، والرياضيين، وموظفي بعض البنوك والمؤسسات العامة، ورؤساء الشركات ورجال الأعمال المصدرين، بالإضافة إلى المحامين. وفي حال إقرار التعديلات الجديدة بشكل نهائي من قبل البرلمان، فسيكون بإمكان حاملي الجنسية التركية العاملين في المهن المذكورة الاستفادة من التسهيلات السفرية، بينما يتعين على الأجانب المقيمين في تركيا متابعة القوانين الناظمة لمهنهم والتي تحدد شروط ممارسة العمل بشكل رسمي وقانوني داخل البلاد.
