تتجه أنظار الأسواق والمقيمين في تركيا غدًا، وتحديدًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا، نحو هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) التي ستعلن عن بيانات نسبة التضخم في تركيا لشهر سبتمبر/أيلول الماضي. وتكتسب هذه الأرقام أهمية بالغة كونها تشكل الأساس الحاسم في تحديد زيادات الرواتب والأجور مطلع العام القادم، فضلاً عن سقف الزيادة القانونية المسموحة في عقود الإيجار السكنية والتجارية.
توقعات الخبراء لبيانات سبتمبر وسيناريوهات الأسواق
أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها وكالة الأناضول وفروعها المالية أن توقعات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تقدر بـ 2,18 بالمئة خلال شهر سبتمبر وحده. وتراوحت تقديرات المحللين بين نسبة أدنى تبلغ 1,92 بالمئة ونسبة أعلى تصل إلى 2,36 بالمئة.
وبناءً على متوسط هذه التوقعات، يُرجح أن يتراجع معدل التضخم السنوي من 31,51 بالمئة المسجلة في شهر أغسطس/آب الماضي إلى نحو 30,16 بالمئة مع نهاية سبتمبر. كما استقرت توقعات الخبراء لمعدل التضخم السنوي مع نهاية العام الجاري عند مستوى 29,66 بالمئة.
الانعكاسات المباشرة على الموظفين والمتقاعدين وأسعار الإيجارات
تؤثر الأرقام التي ستصدر عن المؤسسة بشكل مباشر على ملايين المواطنين والمقيمين في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة. وستسهم بيانات شهر سبتمبر في رسم ملامح فروقات الرواتب وزيادات يناير المقبل لموظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين التابعين لصناديق SSK وBağ-Kur.
إلى جانب ذلك، يرتبط إعلان مؤشر الأسعار الاستهلاكية لشهر سبتمبر باعتماد النسبة القانونية الجديدة لزيادة أسعار الإيجارات التي ستطبق طوال شهر أكتوبر الجاري، وهو ما يهم المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء في ظل استمرار تحديات تكاليف المعيشة بالسوق التركي.
