أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK) تعديلات جديدة على قواعد الحد الأدنى لسداد مستحقات بطاقات الائتمان، في خطوة تشمل البطاقات التي تختلف حدودها الائتمانية بحسب قيمة الحد الممنوح للعميل.
وبموجب القرار الجديد، تم رفع الحد المعتمد في احتساب الحد الأدنى للسداد من 50 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة.
ما نسبة السداد الجديدة؟
حددت الهيئة نسب الحد الأدنى للسداد الشهري على النحو التالي:
- البطاقات التي يبلغ حدها الائتماني 100 ألف ليرة أو أقل: الحد الأدنى للسداد يعادل 20% من رصيد الفترة المستحق.
- البطاقات التي يتجاوز حدها الائتماني 100 ألف ليرة: الحد الأدنى للسداد يعادل 40% من رصيد الفترة المستحق.
وبالتالي، فإن نسبة السداد لا تُحسب ببساطة على أساس أن المديونية نفسها أقل أو أكثر من 100 ألف ليرة، وإنما وفق الحد الائتماني للبطاقة.
ماذا يعني القرار لحاملي البطاقات؟
يعني التعديل أن صاحب البطاقة التي يتجاوز حدها الائتماني 100 ألف ليرة سيكون مطالبًا بسداد نسبة أعلى من رصيد الفترة المستحق مقارنة بالبطاقات التي لا يتجاوز حدها 100 ألف ليرة.
وتأتي الخطوة ضمن حزمة قرارات مصرفية أعلنتها BDDK، وشملت أيضًا تعديلات تتعلق بتمويل شراء الهواتف المحمولة بالتقسيط.
تغييرات جديدة في تقسيط الهواتف
وبالتزامن مع تعديل قواعد بطاقات الائتمان، أعادت BDDK تحديد مدد القروض الاستهلاكية المخصصة لشراء الهواتف المحمولة.
وبحسب القرار، تصل مدة القرض للهواتف التي لا يتجاوز سعرها 40 ألف ليرة إلى 12 شهرًا، بينما تصبح 3 أشهر للهواتف التي يزيد سعرها على 40 ألف ليرة.
أما الهواتف المجددة، فتصل مدة تمويل التي لا يتجاوز سعرها 50 ألف ليرة إلى 12 شهرًا، بينما تكون 3 أشهر لما يزيد على ذلك. كما سمح القرار بتقسيط شراء الهواتف المجددة عبر بطاقات الائتمان لمدة تصل إلى 12 شهرًا دون حد سعري.
قرار مهم لمستخدمي بطاقات الائتمان في تركيا
ويأتي تعديل نسب السداد في وقت تشهد فيه بطاقات الائتمان استخدامًا واسعًا في تركيا؛ إذ أظهرت أحدث بيانات بنك البطاقات بين البنوك (BKM) أن عدد بطاقات الائتمان في البلاد بلغ 150.4 مليون بطاقة في يونيو 2026.
ويُنصح حاملو البطاقات بمراجعة كشوف حساباتهم ومعرفة الحد الأدنى المطلوب للسداد وفق حدود بطاقاتهم، لتجنب التأخر في دفع المستحقات
