سويسرا تُحدّث عقوباتها على سوريا: شطب 7 مؤسسات وتعديل بيانات 18 فرداً و4 كيانات
أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) عن تعديل جديد في نظام العقوبات المفروضة على سوريا، يشمل تحديث بيانات 18 شخصاً و4 كيانات، إلى جانب شطب 7 مؤسسات سورية من قوائم العقوبات، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ مساء اليوم 16 يونيو 2026.
تحديث جديد في قوائم العقوبات السويسرية على سوريا
وبحسب ما صدر عن الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي (EAER)، فإن التغييرات الأخيرة شملت إزالة عدد من المؤسسات الحكومية والأمنية السورية من قوائم العقوبات، دون أن يعني ذلك بالضرورة رفع جميع القيود بشكل كامل عنها.
ومن أبرز الكيانات التي تم شطبها من القائمة:
- وزارة الدفاع السورية
- وزارة الداخلية السورية
- إدارة المخابرات الجوية
- مديريات المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن السياسي
- المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (HIAST)
تحديث بيانات دون رفع كامل للعقوبات
أكدت السلطات السويسرية أن التعديلات الأخيرة اقتصرت على تحديث البيانات الخاصة بعدد من الأفراد والكيانات المدرجة، دون أن يشمل ذلك رفع العقوبات أو إزالة الأسماء من القوائم بشكل نهائي.
ويأتي ذلك ضمن آلية متابعة مستمرة لقوائم العقوبات، بهدف ضمان دقتها وتحديث المعلومات المتعلقة بالأشخاص والجهات الخاضعة للإجراءات.
سياسة تخفيف تدريجي للعقوبات على سوريا
يأتي هذا القرار ضمن نهج تدريجي تتبعه سويسرا في مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، حيث سبق للمجلس الفيدرالي السويسري أن قرر في 20 يونيو 2025 رفع جزء كبير من العقوبات، بعد خطوات أولية لتخفيفها في مارس من العام نفسه.
وتهدف هذه السياسة، وفق ما أعلنته برن، إلى دعم مسار انتقال سياسي “سلمي ومنظم” داخل سوريا، في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتعلقة بالملف السوري.
خلفية العقوبات السويسرية على سوريا
تعود العقوبات السويسرية على سوريا إلى مايو 2011، عندما انضمت سويسرا إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية. وتم لاحقاً إعادة تنظيم هذه العقوبات ضمن إطار قانوني شامل في يونيو 2012.
استمرار بعض القيود رغم التخفيف
ورغم التوجه نحو تخفيف العقوبات خلال السنوات الأخيرة، لا تزال بعض الإجراءات سارية، وتشمل:
- تجميد أصول مالية
- عقوبات مالية محددة
- حظر تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام القمعي
- قيود على معدات المراقبة
- قيود سفر على بعض الأفراد والجهات
خطوة ضمن مسار إعادة الانفتاح الدولي على سوريا
ويُنظر إلى قرار شطب عدد من المؤسسات السورية من قوائم العقوبات على أنه جزء من مسار أوسع لتخفيف القيود الغربية تدريجياً، في ظل تحركات دولية متزايدة تهدف إلى إعادة الانخراط الاقتصادي مع سوريا، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في المرحلة المقبلة.
