تغييرات واسعة في إجراءات اللجوء داخل أوروبا

بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم إدارة الحدود الخارجية وتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، وسط انقسام بين مؤيدين يعتبرونه إصلاحاً ضرورياً، ومعارضين يحذرون من تأثيره على حقوق طالبي الحماية.

ويتضمن الميثاق الجديد قواعد أكثر تنسيقاً بين دول الاتحاد للتعامل مع تدفقات المهاجرين، إلى جانب تعزيز إجراءات الفحص والتسجيل عند الحدود الخارجية، وتسريع دراسة بعض طلبات اللجوء واتخاذ قرارات بشأنها بشكل أسرع.

كما ينص على توزيع جزء من المسؤوليات بين الدول الأعضاء لتخفيف الضغط عن دول الحدود، التي تتحمل عادة العبء الأكبر من أعداد الوافدين.

وتؤكد مؤسسات أوروبية أن الهدف من الميثاق هو تحقيق توازن بين حماية الحدود وضمان احترام الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء، في حين يرى منتقدون أنه قد يؤدي إلى تشديد أكبر في سياسات الهجرة داخل أوروبا.

ويأتي تطبيق الميثاق بعد سنوات من الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي حول إدارة ملف الهجرة واللجوء، الذي يُعد من أكثر الملفات جدلاً داخل القارة.