مساعدات غزة
500 شيكل لمرة واحدة.. تفاصيل الدفعة الجديدة من المساعدات النقدية في غزة
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عن بدء صرف مساعدات نقدية طارئة للأسر الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن مشروع “نحن سندكم”، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للإغاثة والقوى والفصائل الوطنية الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن قيمة المساعدة تبلغ 500 شيكل تُصرف لمرة واحدة فقط، مشيرة إلى أنها تستهدف 3,255 أسرة من الفئات المستحقة، وبشكل خاص الأسر التي لم تستفد من الدفعات السابقة للمشروع.
ومن المقرر أن تبدأ عملية الصرف يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2026، وفق الجدول المعلن من الجهات المختصة.
الفئات المستفيدة من المساعدات
حددت وزارة التنمية الاجتماعية الفئات المشمولة في هذه الدفعة على النحو التالي:
- الأسر التي لم تحصل على أي دعم ضمن مشروعي “نحن سندكم (1)” و”نحن سندكم (2)” (فئة المعالجة الميدانية السابقة).
- أصحاب الحالات الطبية الخاصة والأمراض المزمنة، مثل مرضى الأورام والسرطان، والفشل الكلوي، والثلاسيميا، وحساسية القمح (السيلياك).
- ذوو الإعاقة الشديدة، بما يشمل حالات الشلل الكامل أو الجزئي، والبتر، وفقدان البصر الكلي، ومصابي متلازمة داون.
- الحالات الإنسانية والاجتماعية الطارئة، وتشمل أسر الشهداء والأسرى بعد تاريخ 7 أكتوبر، وأسر المفقودين، إضافة إلى الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن بعد هذا التاريخ.
آلية إشعار المستفيدين
وأكدت الوزارة أنه تم اختيار المستفيدين وفق أنظمة تدقيق وفلترة دقيقة تعتمد على قواعد بيانات رسمية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشفافية وعدالة. كما سيتم إرسال رسائل نصية (SMS) إلى المستفيدين تتضمن تفاصيل موعد ومكان استلام المساعدة وآلية الصرف.
رابط التسجيل والتحديث
ودعت الوزارة المواطنين إلى تحديث بياناتهم والتسجيل عبر المنظومة الوطنية للاستفادة من المساعدات، مؤكدة أن عدم استكمال البيانات قد يؤثر على أحقية الاستفادة من البرامج المستقبلية.
كما شددت على أن أي مستفيد يتخلف عن استلام المساعدة في الموعد المحدد قد يفقد حقه فيها، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة.
وأوضحت الوزارة أن تمويل هذا المشروع جاء من أموال تمت مصادرتها عبر لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والتي صودرت من بعض التجار الذين تجاوزوا القوانين واستغلوا الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين.
وأكدت الجهات المشرفة على البرنامج أن إعادة هذه الأموال إلى المواطنين تمثل خطوة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ سيادة القانون، وضمان توجيه الموارد لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً، في إطار وطني يهدف إلى دعم صمود المجتمع الفلسطيني.
